علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى تبني مشروع القرار الفلسطيني الكويتي، والذي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، “من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتتمادى يومياً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضافت الوزارة، أن ذلك يتم في “تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية، وفي استخفاف علني بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التي تصدر عن عديد من الدول في العالم (..) مستغلة الانحياز الأمريكي الأعمى لسياساتها ومواقفها العنصرية”.
وأشارت إلى جملة من التدابير التي برزت مؤخراً، منها مشروع قانون منع تصوير جنود الاحتلال، وما تناقله الإعلام العبري عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق ” تأجير الأرض” للمستوطنين، وتسهيل البناء الاستيطاني دون ضجيج ودون الإعلان عن مناقصات بهدف الإسراع في تسمينها وشرعنتها، وغيرها من التشريعات والقوانين.
ورأت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني، يأتي رداً إسرائيلياً على مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار هذا، والأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل الآليات والإجراءات القانونية الدولية التي تُحقق الحماية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة.
