علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت الإمارات، الأربعاء، إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد إلى الجيش السوداني “بطريقة غير مشروعة”، فيما اعتبرت الخرطوم ذلك محاولة من أبو ظبي “للتنصل من مسؤوليتها بتوفير غطاء لتمرير السلاح إلى قوات الدعم السريع“.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، إن “أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية“.
وأوضحت أنه جرى “القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة“.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”: “تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية“.
واعتبر ذلك “محاولة للتغطية على دورها (الإمارات) في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) بحق الشعب السوداني“.
وأضاف الإعيسر: “حكومة الإمارات دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة حكومة السودان، تدعمها قرارات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات تحضنها الإمارات وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات للدعم السريع“.
وأوضح أن “الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة الإمارات، توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية“.
ومساء الثلاثاء، أعلنت محكمة العدل الدولية الخامس من مايو المقبل موعدا لإصدار قرارها بشأن دعوى تقدم بها السودان ضد الإمارات يتهمها بالتورط في إبادة جماعية ضد مجموعة “المساليت” العرقية في دارفور غرب السودان.
وأردف الوزير: “قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه، ومحاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها“.
وفي مارس الماضي قدم السودان طلبا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول “مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها“.
وطلب السودان من المحكمة “إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية“.
وفي 10 أبريل الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
