السودان: وثيقة سلام دارفور أتاحت لعدة دول إقامة مشاريع تنموية بالإقليم‎

قال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، اليوم السبت، إن “وثيقة الدوحة” للسلام في إقليم دارفور (غرب)، ساهمت في فتح المجال أمام عدة دول لإقامة مشاريع تنموية بالإقليم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “النعيم”، في حديث للإذاعة السودانية الرسمية.

وأضاف أن الاتفاقية “أتاحت لكل من تركيا وقطر واليابان، تنفيذ عدة مشاريع تنموية، صغيرة ومتوسطة الحجم في الإقليم”، على أن تبدأ حكومة البلاد في المرحلة القادمة بتنفيذ مشاريع بنيوية كبرى.

ولفت أن “دارفور تشهد استقرارًا وأمنًا، باعتراف مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وذلك يسهم في إمكانية الانتقال السريع من الإعمار والتنمية إلى الاستثمار”.

وتنشط في دارفور عدة حركات تمرد، انضم عدد منها إلى اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم برعاية قطر، وُقّع بالدوحة في 14 يوليو 2011، أبرزها حركة “التحرير والعدالة”.

وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشرد نحو 2.5 مليون آخرين، منذ بدء الحرب بالإقليم عام 2003، وفقًا لإحصائيات أممية، غير أن الحكومة ترفض هذه الأرقام وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

وتسبب نزاع دارفور في ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس عمر البشير، منذ 2009 بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” قبل أن تضيف لها تهمة “الإبادة الجماعية” في العام التالي.

الاتهامات يرفضها البشير، مع رفضه الاعتراف بالمحكمة الجنائية.