اختتم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عام 2016، بإصدار سبعة قرارات جمهورية، بينها قرار بتخصيص قرابة خمسة ملايين متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة، بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لاستخدامها في إقامة معسكرات جديدة للأمن المركزي، التابع لوزارة الداخلية.
يأتي هذا في وقت أقام فيه محامون مصريون، السبت، دعوى قضائية ضد السيسي، وخمسة مسؤولين آخرين، على خلفية قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الخاصة بجزيرتي”تيران وصنافير”، وتصديقه على الاتفاقية، إلى مجلس النواب (البرلمان).
وكان أول القرارات التي أصدرها السيسي، ونُشرت بالجريدة الرسمية، الخميس، القرار رقم 574 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 1181.1 فدانًا تعادل أربعة ملايين و961 ألفًا و363 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لاستخدامها في إقامة معسكرات “أمن مركزي”.
وتضمنت القرارات الستة الأخرى إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاقامة بعض الأنشطة عليها، ورد أقدمية بعض وكلاء النيابة الإدارية في وظيفة معاون نيابة إدارية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات