السيسي يستعين بفلول الحزب الوطني لجلب أصوات الناخبين

أفادت مصادر مصرية بأن فلول الحزب الوطني المنحل، يقفون وراء حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، التي تجمع توقيعات التأييد لجنرال الانقلاب؛ عبدالفتاح السيسي المنقلب على إرادة الشعب المصري عام 2013, غي الانتخابات المقررة بعد نحو شهرين.

وذكرت مواقع صحفية أن محمد هيبة؛ منسق حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، كان يشغل منصب أمين شباب الحزب الوطني على مستوى الجمهورية، وهو أحد أتباع أحمد عز, أمين التنظيم بالحزب المنحل.

وتخطط الحملة، المدعومة أمنيا واستخباراتيا، للتوسع في افتتاح مقار لها بمختلف محافظات الجمهورية، وقد تتحول الحملة إلى  حزب سياسي يساند عبد الفتاح حال فوزه في الانتخابات.

ويواصل «هيبة» عقد لقاءات تنظيمية مع أمناء الحملة بالقاهرة الكبرى، لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس المقبل.

وأظهرت صور ضوئية قوائم بأسماء أمناء الحملة في أحياء ومناطق القاهرة الكبرى، من واقع محضر اجتماع أمناء الحملة المنعقد بتاريخ 11 يناير الجاري، في أحد المقار بجوار إستاد المقاولون العرب بمدينة نصر، شرق القاهرة.

وتتضمن مهام أمناء الحملة: «تسكين اللجان الانتخابية، وتعيين مسؤولي المقار، والحشد الشبابي والنسائي، وتسهيل وصول الناخبين لمقار التصويت».

وتشمل المهام الموكولة للأمناء: «تنفيذ خطة الدعاية الانتخابية، وتشكيل لجان إلكترونية لنشر الإنجازات ومواجهة الشائعات».

وتتكون كل أمانة عامة للحملة، من 10 أعضاء على الأقل، يتولون التواصل مع الشباب والمرأة والعمال، وأعضاء النقابات المهنية والتجارية، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الأندية والاتحادات الطلابية، على أن تعقد اجتماعين شهريا، وتتواصل بشكل مستمر مع وسائل الإعلام والجهات الحكومية.

ويتمتع «هيبة» بخبرة تنظيمية في إدارة عملية الحشد الانتخابي، وشراء الأصوات، بعد مشاركته في إدارة أكثر من استحقاق انتخابي خلال عهد المخلوع مبارك.

ووفق خطط «كلنا معاك من أجل مصر»، سيتم الضغط على رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات لتوجيه العمالة التي لديهم للتصويت لعبد الفتاح، بالإضافة إلى حشد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي من الأرامل والمطلقات والأيتام، مع تحفيز المشاركين بمبالغ مالية ووجبات غذائية ووسائل انتقال؛ للترويج للإقبال على مراكز الاقتراع.

كما أن الحملة أعدت نموذجا لتوفير الكفالة الكاملة للحملة من حيث توفير مقر لها بمتطلباته من تأسيس وتشغيل، سيتم عرضه على مؤيدي عبد الفتاح لجمع تبرعات مالية لدعم الحملة.

ويقول القائمون على الحملة إن عدد الموقعين على استمارات تأييد ترشح عبد الفتاح لفترة رئاسية ثانية، يقترب من 12 مليونا!

وتشكك المعارضة المصرية، في أرقام الحملة المعلنة، لاسيما مع تداول تقارير عن ضغوط يتعرض لها موظفو الجهاز الإداري للدولة (6 ملايين موظف)، للتوقيع على استمارة «علشان تبنيها»، المدعومة مخابراتيا على غرار الحملة الانتخابية لعبد الفتاح في العام 2014، وحملة «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على د. محمد مرسي؛ أول رئيس مدني منتخب للبلاد، في 3 يوليو 2013.

وكان مراسل وكالة «رويترز»، كشف أنه شاهد عند زيارته ثلاثة من مكاتب التوثيق في القاهرة نحو عشرة ناخبين، يتناقشون بشأن متى سيحصلون على الأموال التي وُعدوا بها مقابل تأييد السيسي وما هو المبلغ الذي سيحصلون عليه.

وتحدثت حملة المرشح المحتمل؛ خالد علي، عن أن هذه الأموال تأتي من شركات وأفراد يدعمون السيسي.

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل المقبل، إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى.