السيسي يسعى إلى البقاء في الحكم مدى الحياة.. والبرلمان يمهد الطريق

أجرت سلطة الانقلاب في مصر تعديلا جوهريا على المادة 140 من الدستور المصري، تسمح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم إلى 2030، لكن ما أشارت وسائل إعلام أن مجلس النواب المصري، يمهد إلى تبنيه تشريعا يسمح للسيسي للبقاء في سلطة الحكم مدى الحياة، فقد دعا عضو بمجلس النواب المصري، الشعب بانتخاب عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر مدى الحياة.

وقال بدوي عبد اللطيف، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، ان السيسي قام بدور كبير منذ توليه مسؤولية الحكومة، ونجحت مصر في تحقيق تقدم ملحوظ.

وأشاد النائب بالدور الذي يقوم به جيش مصر العظيم، مما وضعه من أفضل 10 جيوش على مستوى العالم، فضلا عن الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية.

وفي وقت سابق كان الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم”، أكد أن عبد الفتاح السيسي، رمز للعسكرية المصرية في القرن 21.

وأكد ياسر رزق خلال استضافته ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أنه ليس لدينا نظام سياسي قوي ومستقر، مبينًا أن الأحزاب ضعيفة وليس لها أرضية جماهيرية.

واستكمل: “إذا قرر الرئيس ألا يخوض الانتخابات الرئاسية سيكون لدينا مأزق، فليس هناك سوى مؤسسة واحدة في مصر بإمكانها إفراغ مؤسسة واحدة قادرة على كوادر ناجحة سوى المؤسسة العسكرية”.

وتابع: “لدينا ثقة في هذه المؤسسة ورجالها واعتقاد جازم أنه في حالة الخواء بالحياة السياسي، فالشخص المنتمي للقوات المسلحة بإمكانه أن يحوذ ثقة كافة المؤسسات، وهو ما فقده محمد مرسي لذلك سقط رغم أن خلفه تنظيم كبير لديه ميليشا تقمع الآخرين، ولم تستطع مساندته ودعمه”.

ولفت، إلى السيسي حينما كان رئيسًا لجهاز المخابرات قال: “ياريت تشوفوا شخصية في أوائل الأربعينات يكون اقتصادي أو أستاذ جامعة ويتم دعمه”، ملمحًا إلى أن القوات المسلحة تدعم أي شخص مدني وبقوة طالما قادرًا على القيادة.

السيسي رئيسا حتى 2030

وافق مجلس النواب المصري، العام الماضي، على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، تزيد مدة الولاية الرئاسية في البلاد من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030. كما توسع التعديلات سيطرة الرئيس على القضاء، ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.

رغم ضمن عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2030 إلا أن تظاهرات سبتمبر 2019، والتي نادت برحيل السيسي بعد الدمار الذي حال بالبلاد وانهيار الاقتصاد والحكم بقبضة الحديد والنار، أكدت أن بقاءه في الحكم لن يدوم طويلا.