السيسي يصدق على قانون “وضع اليد” على أملاك الدولة ويستثني الجيش

صدق عبد الفتاح السيسي، على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رقم 168 لسنة 2025، والمعروف بقانون «وضع اليد»، وذلك بعد نحو شهر من تمريره من قبل مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، كبديلًا عن قانون آخر صدر عام 2017 وتوقف العمل به، ضمن محاولات الدولة المستمرة في حصر ممتلكاتها والاستفادة منها.

ينظم القانون إجراءات تقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة، وترتكز فلسفته على منح المحافظات صلاحيات أوسع، تسمح لها بمزاحمة الجهات الإدارية صاحبة الولاية الأصلية على الأراضي

كما يمثل تحولًا في طريقة التعامل مع حصيلة إيرادات التقنين، التي يجعلها حقًا للخزانة العامة، بدلًا من الجهة صاحبة الولاية الأصلية على الأراضي، فيما يمنح القانون لرئيس الجمهورية دورًا «رقابيًا» أعلى فيما يخص عملية تقنين وضع اليد أو الإزالة، في حين يبقي على الامتياز الممنوح لوزارة الدفاع في قانون 2017، والذي يقضي بضرورة موافقتها المسبقة على إجراءات التقنين.