علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت مجموعة سيمنز الألمانية، إن مصر وقّعت عقدًا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في كونسورتيوم لإنشاء خط قطارات فائقة السرعة طوله 2000 كيلومتر.
وأضافت سيمنز في بيان أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنز موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون وشركة “المقاولون العرب” سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية العالية السرعة في العالم.
وسيقوم التحالف بأعمال التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة على مدار 15 عامًا للمشروع الذي وصفه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز رولاند بوش بأنه يُعدّ “أكبر طلبية” في تاريخ الشركة.
كان التحالف قد وقّع عقد الخط الأول بقيمة 4.5 مليارات دولار (84 مليار جنيه مصري) في سبتمبر الماضي، الذي يمتد لمسافة 600 كيلومتر بين العين السخنة على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر (شرق) ومرسى مطروح على البحر المتوسط (غرب).
وسيمتد الخط الثاني للمشروع بطول 1100 كيلومتر بين العاصمة القاهرة، وأبو سمبل بالقرب من الحدود المصرية السودانية، مرورًا بالأقصر وأسوان، في حين سيكون الخط الثالث بطول 225 كيلومترًا وسيصل بين مدينتي الأقصر في الجنوب والغردقة على البحر الأحمر.
وذكرت سيمنز في بيانها أن المشروع سيربط بين 60 مدينة على مستوى البلاد، بقطارات تسير بسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة.
ولم تفصح أي من الشركات عن القيمة الإجمالية للعقد الذي يُقدَّر بنحو 400 مليار جنيه، بينما أعلنت كل شركة عن حصتها، حيث قالت سيمنز إن حصتها من العقد المجمع تبلغ 8.7 مليارات دولار (166 مليار جنيه)، في حين تبلغ حصة أوراسكوم 6.7 مليارات دولار (125 مليار جنيه) ولم يُكشف عن حصة شركة “المقاولون العرب”.
وأضاف البيان أن الشركة الألمانية ستقوم بتوريد 41 قطارًا من طراز “فاليرو” ذي العربات الثماني العالية السرعة، و94 مجموعة قطارات “ديزايرو” إقليمية عالية القدرة ذات العربات الأربع، و41 قاطرة شحن “فيكترون”، وستقوم أيضًا بتركيب أنظمة الإشارات للخطوط الثلاثة، كما ستوفر نظام إمداد الطاقة للمشروع.
وبحسب مراقبين، إن هناك تناقض في تصرفات وأفعال السيسي، الذي يرهب المصريين بأن البلاد مقبلة على مجاعة، وأنه يجب عليهم أن يصبروا اقتداء بالرسول صل الله عليه وسلم وصحابته، الذين أكلوا ورق الشجر دون أن يتبرم أحد، في الوقت الذي ينفق المليارات على مشاريع يمكن تأجيلها حتى تستقر أوضاع البلاد وتخرج من أزمتها التي تزداد يوما بعد يوم في ظل إنفاق بسفه في جانب بينما يقتر في جانب آخر.
ويتساءل المراقبون، لصالح من يتم إنشاء مثل هذه المشروعات الضخمة، فهل تخدم بزنس المؤسسة العسكرية، أم تخدم بزنس خاص بعائلة السيسي وحاشيته، أم تخدم مستثمرين أجانب “إماراتيين”؟
