السيسي يطلب من الحكومة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي

في تطور يشير لمحاولة مع المعارضة اليسارية والليبرالية من مقاطعة تمثيلية الحوار الوطني، أكد عبد الفتاح السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي.

ودعا إلى “الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة وتفعيل بدائل له والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ”، بحسب رئاسة الجمهورية

وأكد السيسي تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

صحف مصرية قالت إن السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة تفعيلها.

وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني وذلك بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية.

وزعم السيسي إن “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

توصيات الحوار الوطني

وسبق أن أقر مجلس أمناء الحوار الوطني يوم 13 أغسطس 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى عبد الفتاح السيسي، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، حسب بيان للمجلس

كان مجلس الأمناء خصص جلستين مغلقتين في يوليو الماضي لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، شارك فيهما عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء القانون ونقيب الصحفيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وقال مصدران لموقع المنصة أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة تدوير المعتقلين.

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

وخلال هذه الفترة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي