السيسي يلمح لرفضه التعويم الكامل للجنية: سندخل في “أزمة فوق الخيال”

ألمح عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، لرفضه شرط صندوق النقد الدولي التعويم الكامل للجنية خشية غضب الشعب لو ارتفع الاسعار التي يجري تقويمها بالدولار أكثر مما هي عليه.

قال إنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر.

ولفت إلى أنه حال تحرير سعر الصرف لن يتحمل المواطن ذلك، موضحًا “لو المواطن يدفع مقابل الكهرباء 500 جنيه شهريًا، سيكون مطالبًا بدفع ألف جنيه.. هل يمكن له تحمل ذلك؟”

وتحدث السيسي خلال مؤتمر الشباب في مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالاقتراب من سعر الصرف “انتبه لأنه قد تدخل في أزمة فوق الخيال”، مضيفًا أن كثير من الخدمات التي يحصل عليها المواطن يتم تسعيرها وفقًا لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي.

وواصل السيسي حديثه بالقول “نحن مرنين فيما يخص سعر الصرف، لكن حينما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن الشعب المصري يضيع.. لا لا لا”، في إشارة ربما إلى مطالب صاحبت حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وبينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.

وتابع حديثه بالقول إنه حينما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين أن يقودهم إلى الضياع “منقعدش في مكاننا” (لن نبقى في أماكننا).

ويبلغ الدولار 31 جنيها تقريبا بالسعر الرسمي، لكن السعر في السوق السوداء يصل لنحو 39 جنيها.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المئة في مايو، من 38.6 في المئة في أبريل.

كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9 في المئة على أساس شهري في مايو من 1.7 في المئة في أبريل.

منذ أشهر، تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار في السوق الموازية.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.