علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن محاكمة نقيب الصحفيين يحي قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، بعد غد السبت، تتم بناء على مادة قانونية لا تنطبق عليهم، ويجري استخدامها بشكل غير قانوني على الإطلاق.
وأضافت الشبكة العربية، في بيان لها : أن هذه المادة تتحدث وتُطبق فقط على الشخص الطبيعي ولا تنطبق على الشخص الاعتباري – نقابة الصحفيين – وفقًا لمبدأي شخصية الجريمة، وشخصية العقوبة، فالجريمة الجنائية يجب أن يقوم بها شخص معلوم ومحدد وليس كيان أو مؤسسة اعتبارية كنقابة الصحفيين، لأن تطبيق هذه المادة على المسئول عن الشخص الاعتباري- نقابة الصحفيين – يمكن أن يؤدي إلى أن يحاكم وزير الداخلية جنائيًا على كل جريمة أو انتهاك يتم نسبته إلى أفراد أو ضباط الداخلية، وكذلك محاكمة كل وزير أو مسئول يرأس كيان أو شخص اعتباري، في حين تقتصر محاسبة الشخص الاعتباري على التعويض المدني باعتبار مسئولية المتبوع عن تابعه.
وذكرت الشبكة: أن الجريمة التي أسندتها النيابة العامة لنقيب الصحفيين يحي قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وفقا لهذه المادة – 144عقوبات- لا تنطبق إلا إذا كان مكان ضبط المطلوب القبض عليهم – عمرو بدر ومحمود السقا- في منزل أحدهم أو في مكان خاص بهم ، وليس في مبنى نقابة الصحفيين، حيث أن النقابة ليست منزلًا خاصًا بالنقيب أو أعضاء المجلس، كي يحاكمون جنائيًا على كل فعلٍ يحدث داخل النقابة بل هو مؤسسة ينتمي لها آلاف الأعضاء من الصحفيين ، كل منهم له نفس حقوق النقيب وأعضاء المجلس.
وأضافت الشبكة: إن القاعدة القانونية التي تقول أن ما بني على باطل باطل، توضح عدم قانونية اقتحام مبنى نقابة الصحفيين ، طبقا لنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله؛ وهو ما لم يحدث، ومن ثم يصبح هذا الإجراء – اقتحام النقابة – باطل ومخالفة قانونية تستدعي إجراء تحقيق من النيابة العامة، وهو ما طلبته نقابة الصحفيين عبر ثلاثة بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
وجددت الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، تضامنها الكامل مع ممثلي الصحفيين في مصر “نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة” ودعمها الكامل لحقهم في إعمال سيادة القانون دون الكيل بمكيالين ، وان يكون للعدالة مسطرة واحدة بعيدا عن الأهواء والحسابات السياسية.
وواصلت الشبكة العربية مطالبتها السلطات المصرية، لإنهاء هذا العبث بالقانون خلال جلسة بعد غد السبت ، احتراما للعدالة ، وتأكيدا لاحترام حرية الصحافة .
