الشرطة التونسية تحقق مجدداً مع الغنوشي لترهيبه بتهمة نعتها بـ “الطاغوت”!

قال حزب النهضة الإسلامي المعارض في تونس، أمس الأربعاء 3 أغسطس 2022، إن الشرطة فتحت تحقيقاً جديداً مع زعيمه راشد الغنوشي، كما اتهم السلطات بأنها “تستهدف وترهب المعارضين”.

وأشار الحزب إلى أن فرقة الحرس الوطني بالعوينة تجري التحقيق معه بتهمة وصف الأجهزة الأمنية “بالطاغوت”، بينما ينفى زعيم الحزب قول ذلك “تلميحاً أو تصريحاً”

وأطلق الأمن التونسي سراح رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد إخضاعه إلى التحقيق.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من استجواب الغنوشي لمدة 10 ساعات في جلسة تحقيق طويلة، حول اتهامات بشأن “غسيل أموال”، كان زعيم النهضة نفاها ووصفها بـ”الكيدية”، لصرف النظر عن خطة تمرير مشروع دستور “يكرس الانقلاب والاستبداد”

وقال حزب النهضة في بيان: “ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف”

“اتهامات فارغة”

كان القضاء التونسي مطلع يوليو الماضي، قد أحال راشد الغنوشي إلى التحقيق بتهمة تبييض أموال، فيما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس”

وحضر الغنوشي جلسة التحقيق في 19 من الشهر ذاته، واستمرت 10 ساعات قبل أن يفرج قاضي التحقيق عن الغنوشي الذي أكد للصحفيين أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات ضده، والتي ثبت أنها “اتهامات فارغة”، مضيفاً: “فخورون بقضائنا”

وفي 5 يوليو الماضي أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي (رئيس البرلمان المحلول) و9 أشخاص آخرين بموجب إعلان من البنك المركزي وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي.

وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

إلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين، ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان.

أزمة في تونس

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض الرئيس قيس سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويصف حزب النهضة وأحزاب أخرى تحركات سعيد بأنها انقلاب، ويقولون إن دستور سعيد الجديد والاستفتاء عليه، الذي تقول أرقام رسمية إن 30.5% من التونسيين صوتوا فيه، غير قانونييْن.

وكان حزب النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان، وشارك تقريباً في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011، وتعاون مع الأحزاب العلمانية مبتعداً عن جذوره الدينية.