الصحفيون المصريون المسجونون يعانون أوضاعا قاسية والنقابة صامتة

تعاني مجموعة من الصحفيين المصريين المحبوسين في عدد من السجون المصرية من أوضاع سيئة وانتهاكات بالجملة لأبسط حقوقهم المنصوص عليها في القانون، بينما لا تستمع نقابة الصحفيين لأيٍّ من مناشدات أسرهم.

فالصحفي المصري محمود الخطيب، أنهى عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من منزله في محافظة القاهرة، وعُرض على النيابة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ما يستوجب إخلاء سبيله فوراً ومع ذلك لا يزال الخطيب يُجدَّد له الحبس من دون محاكمة.

وجاء قرار القبض على الخطيب الذي يعمل في وكالة اسوشيتدبرس بعد نشره خبراً عن القبض على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير، ووجهت إليه النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة.

والصحفي المصري أحمد سبيع ممنوع من الزيارات منذ القبض عليه منذ 20 شهراً، بالمخالفة للقانون. وكانت إيمان محروس، زوجته قد تقدمت بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، طالبت فيه بتكليف محامي النقابة الحضور مع زوجها وتكليفه زيارة زوجها في سجن شديد الحراسة جنوب القاهرة.

وأوضحت: “زوجي ممنوع من الزيارة منذ قُبض عليه مطلع عام 2020 حتى وقتنا هذا، ولا نتمكن نحن أسرته من إدخال الأدوية الخاصة به، وخاصة بعد سوء حالته الصحية في محبسه، كذلك باقي المتعلقات الشخصية الضرورية، وبناءً عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني من زيارته والاطمئنان عليه وعلى أنه لا يزال على قيد الحياة”

ألقي القبض على مدير مكتب قناة “الأقصى” في القاهرة، أحمد سبيع، في أثناء مشاركته في عزاء المفكر الإسلامي البارز وعضو هيئة كبار العلماء، محمد عمارة، في الأول من مارس/آذار 2020، وأدرج على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلامياً بـ”إدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013، وعانى حينها من ظروف مشابهة كمنع الزيارة.

أيضا يعاني الصحفي عادل عبد المنعم من جريدة الشعب المعارضة الموقوفة داخل سجنه وتشكو زوجته من رفض إدارة السجن ادخال بطانية له او ادوية وعلاجات باعتبار انه مصاب بالسكري ويحتاج لعمليات في عينيه.

في السياق نفسه، يعاني المصور

الصحفي عبد الرحمن خطاب من سلسلة انتهاكات متواصلة منذ القبض عليه وإخفائه قسرياً وتدويره على ذمة عدد من القضايا على مدار أربع سنوات. ووثقت الشبكة المصرية الانتهاكات التي تعرض لها المصور الصحافي عبد الرحمن خطاب.

خطاب مصور صحافي من مواليد 1996، اعتقل للمرة الأولى في 19 سبتمبر/أيلول 2016، من محل إقامته في حلوان، وعانى الإخفاء القسري لفترة دامت 35 يوماً. تعرّض خطاب لعدد هائل من الانتهاكات في أثناء فترة إخفائه قسرياً، بداية من الإهانة النفسية والجسدية بكل الألفاظ البذيئة، مروراً بالصعق بالكهرباء، والتجريد من الملابس، وصولاً إلى التعليق بالباب وخلع الكتف.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، حصل على إخلاء سبيل، وجرى تدويره مرتين على ذمة قضايا أخرى، ولا يزال رهن الاعتقال حتى الآن. وطالبت الشبكة المصرية بتدخل النائب العام لإخلاء سبيل عبد الرحمن خطاب، نظراً لعدم تورطه في مخالفات أو ثبوت الاتهامات التي وجهت إليه، وطالبت الشبكة أيضاً بوضع حد لسياسة التنكيل بالصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي، والتوقف عن ملاحقتهم وانتهاك حقوقهم.

 

يشار إلى أن مصر تحافظ علي مرتبة متدنية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، إذ احتلت المركز الـ 166 الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً.

وأشارت المنظمة إلى أن “أكثر دول الشرق الأوسط استبداداً، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة بتكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة إلى الصحفيين”.