العدل الأمريكية: مسؤولون مصريون تلقوا رشاوى مقابل صفقات تجارية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تورط مسؤولين حكوميين في مصر بتلقي رشاوى مقابل صفقات تجارية مع شركتين عالميتين في مجالي الكيماويات والاتصالات.

وقالت الوزارة فيبيانلها الثلاثاء، إنها رصدت خلال مارس الجاري واقعتي فساد بين شركات أمريكية وسويدية وأخرى تابعة للحكومة المصرية، وبعد تحقيقات موسعة أجرتها الوزارة، توصلت إلى أن الواقعتين تتعلقان بتلقي مسؤولين حكوميين في مصر رشاوى مقابل صفقات تجارية.

وحسب البيان تتعلق الواقعة الأولى باعتراف شركة الفحم “كورساكول” الأمريكية، بدفع رشوة لمسؤولين مصريين مقابل عقود توريد لشركة “النصر للكوك والكيماويات” التابعة للحكومة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن شركة “كورسا” للفحم اعترفت بانتهاك موظفيها ووكلائها لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال قيامهم برشوة مسؤولين بالحكومة المصرية للفوز بعقود لتوريد الفحم لشركة مصرية مملوكة للدولة.

ووفقًا للبيان، دفعت شركة “كورسا” ومقرها ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 4.8 مليون دولار إلى وسيط في مصر يعرف موظفو شركة “كورسا” أنه سيُستخدم جزئيًا في رشوة المسؤولين في شركة النصر لفحم الكوك والكيماويات، بما في ذلك رئيس شركة النصر.

وفي مقابل الرشاوى، فازت “كورسا” بـ143 مليون دولار في عقود الفحم من النصر، وحققت أرباحا قيمتها 32.7 مليون دولار، بحسب البيان.

وذكرت وزارة العدل أنه استنادا إلى تحقيق مستقل أجرته، لم تتمكن “كورسا” من إخفاء المكاسب غير المشروعة تحديدا فيما يخص مبلغ قيمته 1.2 مليون دولار، ولم تقدم ما يثبت كيفية الحصول عليه.

ولفت البيان إلى أن “كورسا” قدمت إفصاحا ذاتيا وطوعيا في الوقت المناسب عن سوء السلوك، وأعلنت رغبتها في التعاون الكامل مع وزارة العدل فيما يتضمن تقديم معلومات حول الأفراد المتورطين ومحاسبتهم ومعالجة الأمر، بما في ذلك إنهاء عقد مندوب مبيعات متورط في قضية الرشوة.

وأكد أنه تم القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة الفحم، تشارلز هانتر هوبسون، في مارس الماضي، ووجهت إليه تهمة ضلوعه في مخطط مزعوم لرشوة مسؤولين في مصر فيما يتعلق بالعقود مع شركة “النصر”.

كما ووجهت إليه عدة تهم أخرى هي خرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وغسل الأموال، وارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

شركة “إريكسون مصر” للاتصالات

وفي واقعة مشابهة وقبل عدة أيام، ذكرت وزارة العدل الأمريكية، بعد تحقيق موسع أجرته، أن شركة “إريكسون مصر المحدودة”، الشريك الفني لوزارة الاتصالات المصرية والمسؤولة عن إنشاء مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية، اعترفت بتقديم رشاوى لمسؤولين مصريين لأكثر من 16 سنة.

وأقرت بأنها مذنبة في التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وأعلنت وزارة العدل في بيان آخر على موقعها الإلكتروني، في الثاني من مارس الجاري، أن شركة “إريكسون”، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في استوكهولم بالسويد، ستدفع غرامة جنائية تزيد على 206 ملايين دولار بعد انتهاك اتفاقية الملاحقة المؤجلة لعام 2019 (DPA).

تأتي هذه القضية في ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها مصر في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه لمستويات غير مسبوقة مع شح في النقد الأجنبي.

 

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …