أعلنت هيئة النزاهة (مؤسسة حكومية تتولى كشف الفساد)، الأربعاء، صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، بتهمة إحداث ضرر بأموال ومصالح الوزارة.
وقالت الهيئة في بيان مكتوب إن “حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات صدر بحق وزير المالية الأسبق رافع حياد جياد العيساوي، وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها”.
وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية الحالي) رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.
واضاف البيان ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، أكدت إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالسجن بحق المدان الهارب، بسبب اقدامه على إحداث ضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها وزارة المالية، من خلال موافقته على العقد المبرم بين الإدارة العامة لمصرف الرافدين وشركة هندسة البارع للمقاولات على استثمار بناية مصرف الرافدين/ فرع العقبة”.
ولفت الى أن “قرار الحكم الصادر بحق المدان الهارب، تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحقــه، إضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية (وزارة المالية) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية”.
من جهته، قال مصدر سياسي في كتلة اتحاد القوى الوطنية طلب عدم الاشارة لاسمه، إن المرحلة القادمة ستشهد صدور مذكرات اعتقال واحكام قضائية بحق عدد من القيادات السُنية بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية والبرلمانية.
وأصدر القضاء العراقي في ابريل 2013 مذكرة اعتقال بحق وزير المالية رافع العيساوي بتهمة “التورط في قضايا فساد مالي وإداري”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات