علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال القضاء العراقي إنه بدأ إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كردستان؛ بتهمة “المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر”، في حين قالت وزارة الدفاع إن بغداد تعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع الإقليم “بالتنسيق” مع إيران وتركيا.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، السبت، إحاله طلب تم تقديمه للمجلس موخراً، إلى محكمة التحقيق المركزية، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولين أكراد عن إجراء الاستفتاء بإقليم كردستان.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان له: إن “جهاز الادعاء العام أحال طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان لمحكمة التحقيق المركزية”.
وأضاف بيرقدار أن “الإجراء جاء بناء على قرار المجلس الوزاري المصادق عليه من مجلس النواب، ولمخالفة الاستفتاء قرار المحكمة الاتحادية العليا”، مشيراً إلى أن “الادعاء العام طلب من المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة بيان قائمة أسماء الأشخاص المخالفين للدستور، وقرار المحكمة الاتحادية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وفي استفتاء الانفصال الذي واجه رفضاً دولياً، وسط إصرار كردستان على إجرائه، وافق أكراد العراق على الانفصال بأغلبية 92%، في التصويت الذي أُجري الاثنين، وأغضب بغداد وحكومات أخرى تخشى أن يؤدي إلى تجدد الصراع في المنطقة.
