علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم، أن القضاء اطلق سراح 2500 موقوف ممن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها البلاد.
ونقل بيان للمجلس عن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في وقت متأخر من مساء أمس /الثلاثاء/ إنه بعد الأول من أكتوبر الماضي حدثت وقائع مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرت كثيرا بالناس حيث ذهب قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة،وأضاف أنه تم التوجيه بتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين .
و شدد على وجود حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها.. وتابع ” شددنا على الا يتم اعتقال اي صاحب رأي او مدون ، حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية“.
وأوضح أن حق التظاهر أساسي،وهو من العلامات الايجابية التي يجب احترامها ،لكن ما يتم الاعتراض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف.
وحذر عبدالمهدي من انهيار النظام العام بالعراق وقال ” الناس يريدون ان يعودوا الى مصالحهم لإنها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي أمام مثل هذه الامور وإلا سينهار النظام العام ، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لإنه سيحدث صدام اهلي خطير“.
وأكد أن التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق ، ودعا من يريد التغيير الى اللجوء الى كل الوسائل القانونية.
وقال تعليقا على الملاحظات التي أبدتها منظمات حقوق انسان أممية بشأن تظاهرات العراق إن حكومته ” تقبل النقد ” ، مشيرا إلى أنه جرى تأسيس “قوات حفظ القانون” قبل أشهر ، لكن الوقت لم يسمح بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل.
وجدد التأكيد على أن اي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الامور وفق القانون، مبينا في الوقت ذاته على أن أي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة.
وتتواصل في العراق منذ اكتوبر الماضي تظاهرات مطالبة بإصلاحات تشريعية واقتصادية واسعة وتحسين الاوضاع المعيشية في البلاد .
