علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أدان المرصد العربي لحرية الإعلام الحكم الجائر الذي صدر اليوم السبت ضد 4 صحفيين بالإعدام في قضية واتهام باطل وملفق في هزلية التخابر لحساب دولة قطر العربية الشقيقة والمتهم فيها أيضا رئيس الجمهورية الشرعي الدكتور محمد مرسي.
وقال المرصد في بيان له اليوم، “في تطور خطير للهجمة على حرية الصحافة في مصر أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة حكما قاسيا بالإعدام بحق 4 من الإعلاميين وإثنين من المواطنين، إضافة إلى أحكام بالسجن المشدد ضد آخرين على رأسهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وفي اليوم ذاته قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل ثاني جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي لاتهامهم بإيواء مطلوبين، لجلسة 25 يونيو الجاري لفض الأحراز وسماع الشهود، كما نظرت محكمة عسكرية اليوم قضية المراسل مصعب حامد بقناة مصر 25 والذي تم القبض عليه يوم 10 يوليو2015”.
وأكد المرصد مجددا أن الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين هو حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يستهدف من ناحية أخرى المزيد من قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعداما جماعيا بحق 4 من الإعلاميين دفعة واحدة في قضية نشر منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس( المادة 71) فإذ بالمحكمة تتجاوزه إلى الإعدام مباشرة في استهانة واضحة بأرواح البشر، وبأبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشار المرصد إلى أن ما نسب للإعلاميين الأربعة هي أمور تتعلق بصميم عملهم الصحفي في نقل المعلومات والحصول على الوثائق والبيانات وإطلاع الرأي العام عليها، وبالتالي فهم لا يستحقون عقابا على ذلك، ومن الغريب أن السلطات المصرية ادعت أن الإعلاميين المتهمين في القضية ( إبراهيم هلال-علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- أسماء الخطيب) كانوا يتواصلون مع مسئول أو مسئولين قطريين في حين لم يرد ذكر لأسماء هؤلاء المسئولين، كما لم يتم توجيه اتهام لهم ما يعني أن القضية هي مجرد نكاية سياسية.
وطالب المرصد المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين ، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير 2011.
