“العفو الدولية”: البحرين تمنع مسجونًا مريضًا من الرعاية الطبية

ستنكرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قيام السلطات البحرينية بمنع الرعاية الطبية العاجلة عن الأكاديمي والناشط المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من أمراض خطيرة.

وقالت المنظمة في بيان لها: “يواجه السنكيس معاملة قاسية ولا إنسانية متعمدة، إذ يحرم من حقه في الصحة”.

وأشارت إلى أنه “في 28 أغسطس، تم عرض السنكيس على طبيب السجن الذي شخص حالته على أنها توتر خطير في عضلة القلب أدى إلى إصابته بألم حاد.

وكان من المقرر عرضه على أخصائي في أمراض القلب بالمستشفى العسكري بالبحرين في 3 سبتمبر، ولكنه عندما رفض ارتداء زي السجن أو تقييده بالأغلال أخطرته إدارة السجن أنها “غيرت رأيها”، ورفضت السماح له بالذهاب للكشف الطبي”.

ولفتت إلى أن السنكيس “يعاني من عدة أمراض مزمنة تتضمن متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي، والاضطرابات العضلية الهيكلية”.

ونوهت أنه “بدأ منذ 22 أغسطس 2019 يشعر بألم حاد في الصدر، ويعاني من ضعف الإحساس في الأصابع، وارتجاف في اليد اليسرى التي يعتمد عليها للتحرك باستخدام عكازيه”.

ومن جانبها قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف “إن حرمان سجين يعاني أمراضًا مزمنة من العلاج الطبي لأمر قاس إلى حد صادم، ويعرض حياته للخطر. كما أنه قد يمثل خرقا لحظر التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة”.

وأضافت: “يجب على السلطات أن تسمح لعبد الجليل السنكيس فورا بالحصول على الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها، وأن تضمن توفير الأدوية اللازمة له”.

وطالبت بالإفراج الفوري عن السنكيس ودون شرط، وكذلك عن سجناء الرأي الآخرين، مثل “عبد الهادي الخواجه وحسن مشيمع، الذين أدينوا لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع”.

وذكرت “أمنستي” بأن عبد الجليل السنكيس أكاديمي، كان في السابق عضوا ناشطا بحركة “حق”، وهي جماعة سياسية معارضة شيعية غير معترف بها. ويقضي السنكيس هو وزعيم الجماعة، حسن مشيمع، حكمين بالسجن المؤبد في سجن “جو”. معتبرة إياهما منظمة سجينا رأي.

وتابعت “عبد الجليل السنكيس كان ضمن 13 ناشطا معارضا ألقي القبض عليهم، فيما بين 17 مارس و 9 أبريل 2011”.

وأوضحت أنه “في 4 سبتمبر 2012، أصدرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في المنامة قرارها بتأييد إدانة المتهمين الثلاثة عشر والأحكام الصادرة ضدهم، والتي تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات، والسجن المؤبد بتهم تتضمن “تشكيل مجموعات إرهابية هدفها قلب الملكية وتغيير الدستور”.

وقد أيدت محكمة التمييز هذه الأحكام في 7 يناير 2013″.