“العليا” الإسرائيلية: ترؤُّس “متهم جنائي” للحكومة يُعد فشلا للمنظومة السياسية للدولة العبرية

اعتبرت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تشكيل حكومة على يد متهم في قضايا جنائية وترأسها، “يمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع والمنظومة السياسية”، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة “كان” الرسمية العبرية، عن القاضي في محكمة “العليا” ميني مزوز، قوله: “إن الواقع الذي يشكل فيه متهم بقضايا جنائية خطيرة حكومة ويترأسها، يُمثل أزمة اجتماعية وفشلا أخلاقيا للمجتمع والمنظومة السياسية بإسرائيل”.

مع ذلك، شدد مازوز على أن “المحكمة لا يمكنها أن تلعب دور الجمهور والنظام السياسي في مواجهة هذا الواقع”

وفي وقت سابق من مايو الجاري، رفضت المحكمة العليا 8 التماسات ضد تشكيل نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، للحكومة، وكذلك ضد اتفاقه الائتلافي مع بيني غانتس.

وقالت قاضية المحكمة العليا عنات بارون، إن “الملتمسين وغيرهم شعروا بخيبة أمل من أن يترأس حكومة دولة إسرائيل شخص يواجه لائحة اتهام خطيرة”، وفق المصدر ذاته.

واستدركت: “لكن الحديث يدور عن وضع استثنائي في المشهد الديمقراطي (..)، يكمن الحل في صناديق الاقتراع، وليس في قاعة المحكمة”

وعقدت المحكمة المركزية بمدينة القدس المحتلة، الأحد، أولى جلسات محاكمة نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.

وجلس رئيس الوزراء على كرسي الاتهام، في سابقة بتاريخ الدولة العبرية، بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلبا له بالتغيب عن الجلسة، وألزمته بالمثول أمامها.

ومنح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 17 مايو الجاري، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة يتناوب على رئاستها كل من نتنياهو وغانتس، زعيم حزب “أزرق ـ أبيض”.