“الفساد الإعلامي”.. تهمة جديدة تُضاف لسجل محاكمة نتنياهو

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب أمس الجمعة، عن أن شرطة الاحتلال تستعد لتقديم توصياتها إلى النيابة العامة بخصوص ملف التحقيق بشبهات فساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يحمل اسم الملف 4000.

وقالت القناة العبرية العاشرة في تقرير لها -بحسب قدس برس- إنه سيتم التحقيق مع سارة نتنياهو – زوجة نتنياهو تحت طائلة التحذير، في الشهر القادم بخصوص الملف 4000، وسط شبهات بأنها لها ضلع بالفساد في هذا الملف أيضًا.

فساد نتنياهو

وفي 5 أكتوبر الماضي، تم استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمرة الـ12، في التحقيقات الجارية حول اتهامه بالفساد والكسب غير المشروع، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وتبدأ محكمة إسرائيلية نظر قضية زوجة نتنياهو سارة بشأن اتهامها بالفساد الخاصة الأسبوع المقبل، وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن رئيس وزراء البلاد استجوب في مقر إقامته بالقدس “لعدة ساعات”، ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى.

بعد الاستجواب بوقت قصير، أصدر نتنياهو بيانا قال فيه: “الآن، بعد الاستجواب الثاني عشر، من الواضح تماما أنه في التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء، ليس هناك فقط لحم، لا يوجد حتى عظم”.

ويتهم نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة في 3 تحقيقات منفصلة عن الفساد. واتهمت زوجته سارة نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة في تحقيق منفصل. ويقول ممثلو الادعاء إن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمرت بشكل غير قانوني بجلب وجبات غالية الثمن وطباخين رفيعي المستوى إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء الذي يبلغ مجموعهم أكثر من 100 ألف دولار، لكنها أنكرت أي مخالفات.

وتضج وسائل الإعلام في الكيان بفضائح فساد الرئيس نتنياهو وزوجته، حيث تمتلئ صفحات الصحف العبرية بتحقيقات ومقالات عن الكثير من الملفات والقضايا التي تنتظر حكم القضاء للنائب العام في الكيان.

لكن نتنياهو يناور ويصارع لتفويت الفرصة على الخصوم، من خلال الهروب إلى الأمام والسعي لفتح جبهات خارجية؛ لتجنيب انشغال الرأي العام “الإسرائيلي” بقضايا وجرائم الفساد والرشوة.

وقبل أيام، ذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو يضغط باتجاه تعديل قانون أساسي بما يتيح له إعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية من دون الرجوع في ذلك للحكومة الصهيونية.

وحسب القناة العبرية، فإن التعديل يتيح لـ”نتنياهو” أيضاً، (في حال اعتماده)، إمكانية إعلان الحرب أو تنفيذ عملية دون أن تكتمل الحكومة بطاقمها كاملاً في حال أراد الرجوع لها، حيث تعمل وزارة القضاء الصهيونية على إمكانية تعديل القانون الذي يُعمل به منذ عشرات السنين في الكيان، والذي لا يسمح بإعلان أي حرب أو خوض أي عملية عسكرية دون عقد الحكومة بطاقمها كاملاً وأخذ موافقة الأغلبية، ودون أن يتم إشعار الكنيست ولجنة الأمن والخارجية بذلك.