القضاء الإدارى يلزم حكومة الانقلاب بعلاج الأطفال المرضى بالسكر مجانا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمصر، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال مرضى السكر مجانا.

 كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بإيتاى البارود وكوم حمادة وهم 1- ندى حصافى النشار 2- وانتصار على الحوشى 3- ويوسف سعيد علوانى من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة، وصرف أنسولين مائى وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لكل منهم وما يلازمهم من جهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرايط قياس الاسيتون فى البول بواقع 3 مرات يوميا، والأقلام الخاصة بكل نوع انسولين، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام التأمين بصرف الدواء وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بمسودة كل منها بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هى المرحلة التى تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى هيئة التأمين الصحى أن تسعى إلى علاجهم فى الحال دون تأجيلها للغد أو تقسيط أو تقطير فى علاجهم، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى، وإذ جاء الأب يحمل طفلته والنّار فيه تحرق الكبد وآلام جاثية ومقلتها حانية ينهمل منها دمعا، والطفلة تبكى وتصرخ ورجفت جوانحها، ويذوبان لآلامها كمدا ينتظران ممن ناط بهم الدستور والقانون علاجها فلم يجدا أذانا للأطفال تسمع، من راحوا من آلام همدا ورقدا، وإلى السماء رفع الجميع نواظرهم، فبسطت العدالة يديها لهم سندا وعضدا، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.

وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة – بحكم القانون – بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات وطلاب المعاهد الأزهرية، وإلزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .