القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام الداخلية بإلغاء قيود كورونا على زيارة المسجونين

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أمس الدعوى التي أقامتها والدة الناشط المحبوس، علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون ورئيس مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، بصفتهم، لإلزامهم بإلغاء القيود والتدابير الوقائية التي فرضتها الوزارة على زيارات المسجونين بسبب جائحة كورونا، ولم تلغها حتى الآن، ولم يعرف قرار المحكمة بعد.

وقال محامي سويف، محمد فتحي، إن «الداخلية» لا تزال تطبق التدابير الوقائية التي فرضتها وقت كورونا، وذلك بالسماح لشخص واحد من أقارب المسجون بزيارته مرة واحدة شهريًا مدتها 20 دقيقة، رغم أن المادة 38 من الفصل الثامن في قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية تمنح الحق لثلاثة من أقارب المسجون أو المحبوس احتياطيًا في زيارته مرتين شهريًا، مدة كل منها ساعة.

وأشار فتحي إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تقدمت للمحكمة بجدول الزيارات التي تزعم «الداخلية» أن عبد الفتاح تلقاها من أسرته في الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، وهو ما رد عليه محامو الدفاع، اليوم، بمذكرة تثبت أن الجدول المقدم من الحكومة تضمن حساب الزيارات الاستثنائية -في الأعياد والمناسبات القومية-، وكذلك المرات التي قامت فيها الأسرة بإدخال طعام (الطبلية) دون زيارة، والتي لا تحتسب ضمن الزيارات العادية بحكم القانون، حسبما أوضح فتحي.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة السجن خمس سنوات بعدما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021 بحسبه بتهمة «نشر أخبار كاذبة».