قالت اللجنة الشعبية للعريش في سيناء المصرية، إن قرار حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بخصوص تخصيص قطع أراض في العريش وبئر العبد للوافدين من الشيخ زويد ورفح يتناقض مع تصريحات الدولة، وذلك بعد تصريح الحكومة بأن الإرهاب في شمال سيناء قد انتهى، وخصصت أراض لبناء منازل بدوية للمواطنين.
وأضافت اللجنة في بيان لها، متسائلة: “كيف يجتمع في نفس الوقت هذا التناقض، بناء منازل للمهجرين وتخصيص أراض وفي نفس الوقت الإعلام عن نهاية الإرهاب، لا تفسير له إلا أن التهجير كان بحجة الإرهاب وليس الإرهاب”.
وجددت اللجنة الشعبية، دعوتها لفتح دواوين العائلات تباعًا لتكون مقرات لمؤتمرات كل سكان العريش وباقي المدن، وليس كل ديوان لكل عائلة، هذه الدعوة هي ليست على أساس قبلي كدعوات أخرى نرفضها تريد تكريس القبلية، كما أن دعوتنا تلك سلمية وشعبية.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة: “كنا نقول دائمًا إن سيناء قضية وطنية وليست قضية إرهابية، هذا بالإضافة لما قد يسببه تخصيص الأراضي هذا من احتمالات نزع ملكية عائلات بدت بالفعل اليوم انزعاجها، فها هو أحد نتائج قرار سابق لا يعترف بملكية الأهالي”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات