علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد المجلس الثوري المصري أن الأحكام الصادرة بحق الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التخابر مع قطر” جائرة في حق الرئيس، وبقية الأبرياء المحكوم عليهم ظلما في هذه القضية.
وقال المجلس- في بيان له – “إن كل إجراءات محاكمة الرئيس محمد مرسي باطلة، حيث إن محاكمة الرئيس لها إجراءات محددة نظمها دستور 2012، ولم يتم مراعاتها في أي من المحاكمات التي قدم لها الرئيس محمد مرسي”.
وأضاف أن “إقامة علاقات دبلوماسية قوية مع دولة عربية شقيقة لا يعني التخابر مع دولة أجنبية، ولكن التخابر مع الدول الأجنبية يكون بتوقيع الاتفاقيات الرسمية بالتنازل عن الأراضي المصرية لصالح دول أجنبية، أو بتوقيع الاتفاقات المهددة للأمن القومي المصري والتفريط في مياه النيل، أو بالتنازل عن ثروات مصر من الغاز الطبيعي”.
وأكد المجلس أن “أحكام الإعدام التي يصدرها الانقلاب العسكري في حق الأبرياء لن ترهب الشعب المصري أو تثنيه عن مسيرة نضاله، من أجل استرداد حريته وكرامته ودولته الأسيرة لدى حكومة العسكر مهما كلفه ذلك من آلام أو تضحيات؛ ذلك أن الشعب المصري لم يعد له من سبيل إلا النصر على دولة الخوف والقهر والظلم”.
