شهدت نقابة المحامين، أزمة جديدة تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول مستند يفيد قيام مجلس نقابة المحامين بقبول أوراق المستشار رامى عبد الهادى، القاضى المستقيل على خلفية القضية المعروفة، باسم «الفضيحة الجنسية» فى الوقت الذى ترفض فيه قيد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية سابقا.
وتداول المحامون مستندا رسميا صادرا عن نقابة المحامين يؤكد قيام المستشار رامى عبد الهادى بسداد رسوم قيده بجدول محامي الاستئناف عقب سداده رسوم الاشتراك وتبلغ 6625 جنيهًا ورفض استلام رسوم اشتراك المستشار جنينة والمستشار السحيمى.
وقال أسامة الششتاوى، إن موكله المستشار جنينة تقدم بطلب للقيد فى نقابة المحامين، وصمم أن يتقدم إلى المجلس فى النقابة، وليس بالمكتب الخاص بسامح عاشور نقيب المحامين، ومنذ شهر مايو والنقابة ترفض قيد جنينة، بحجة أن هناك لجنة شكلها المجلس لأكثر من قاض، ومنهم رامى عبد الهادى والسحيمى وجنينة، وفجأة اكتشفنا قبول أوراق المستشار رامى عبد الهادى فقط منذ بداية العام الماضى وحتى الآن لا نستطيع أن نسدد اشتراكه.
وأكد المحامى عمرو عبد السلام، رفضه قبول النقابة أوراق المستشار رامى عبد الهادى، ورفض قبول أوراق المستشارين هشام جنينة ومحمد السحيمى، وشدد على ضرورة أن تكون معايير النقابة واحدة، وأن تكشف النقابة عن حقيقة قبولها أوراق المستشار رامى عبد الهادى، وأسباب رفضها جنينة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات