علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن تقدم به أحد المواطنين، على دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة الصادر في 16 من الشهر الماضي.
وأعلنت المحكمة ذاتها تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة، قبل وأن تصدر حكمها اليوم.
وقالت المحكمة في حيثيات، إن “الرقابة التي تباشرها المحكمة لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، إنما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح”.
وتابعت المحكمة: “وكان محل الطعن الماثل قد انصرف أساسا إلى المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، في حين أن هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله”.
