المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إقالة رئيس الشاباك لأنه يخالف القانون

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار يخالف القانون.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي“.

وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، إن إقالة بار “تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية ’قطر غيت’”، وفق القناة “13” العبرية الخاصة.

وتشير “قطر غيت” إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية.

ويهدف هذا العقد إلى “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”، وقد نفت الدوحة الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها “لا أساس لها من الصحة“.، وفق تحقيقات صهيونية.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن “الحكومة لم تفِ بواجبها” في عرض قرار الإقالة على اللجنة الاستشارية المختصة.

وزادت أن “القرار تم اتخاذه دون وجود أساس واقعي، ومن دون إجراء جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك“.

وفي 20 مارس الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل 2025.

لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل.