انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إصدار البرلمان الليبي قرارا بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية خلال عطلة عيد الأضحى.
وأكد المشري في رسالة بعثها إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، عدم دستورية القانون الذي أقره البرلمان بشأن إنشاء محكمة دستورية، مشددا على تمسك مجلس الدولة بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وخاطب المشري رئيس البرلمان قائلا: “نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ”.
ودعا المشري رئيس البرلمان إلى “العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها”.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق عن تصويت البرلمان بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية خلال جلسة رسمية مغلقة.
ولم يكشف بليحق في إعلانه عن أسماء وأعداد النواب المشاركين في جلسة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات