علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، 5 تعديلات على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف إعلاميا بـ”قانون التظاهر”، موجها توصياته لمجلس النواب بعد تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتعديل القانون.
وأوضح المركز في دراسته الصادرة اليوم الأحد، حول تعديلات القانون، أن القانون أثبت بالتجربة أنه قيد الحق في التظاهر ولم ينظمه كما أشيع وقت صدور القانون
تضمنت التوصيات إلغاء المادة الخامسة والتى تنص على “يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها”.
وقصر المدة التى يلزم فيها الإخطار بالاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة إلى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة التى اشترطتها المادة الثامنة، وتعديل المادة الثانية والثالثة والرابعة بما يسمح بتطبيق أحكام القانون على الاجتماع العام والموكب والتظاهرة إذا زاد العدد عن خمسمائة فرد وليس عشرة أفراد بحسب نص المواد.
وشدد المركز على ضرورة إعادة صياغة المادة السابعة بشكل لا يحمل أى مصطلحات فضفاضة ليصبح نصها كالتالى ” يحظر أثناء ممارسة الحق فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرة ارتكاب أى أفعال تؤدى إلى ضرر مادي للمواطنين الآخرين أو ملكياتهم أو للدولة ” وذلك بديلا عن النص المعمول به.
وطالب بإلغاء المادة الرابعة عشرة والتى تنص على “يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما أمنا معينا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص علية فى الفقرة السابقة”.
