المعارضة الموريتانية تطالب بإطلاق ناشطين ضد الرق

دعت كتلة المعارضة الديمقراطية الموريتانية السلطات في نواكشوط إلى «احترام الحريات الديموقراطية وإطلاق سراح عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، وناشطين مدنيين يقبعون في سجن بير أم اكرين». ودعت الكتلة في بيان نشرته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة، إلى «وقف حملات القمع والتخويف والملاحقة ضد المناضلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وجدد البيان دعم المعارضة «القوي لكل ضحايا القمع وسلب الحريات»، متهماً الشرطة الموريتانية بمواجهة احتجاجات سلمية نظمتها حركة «إيرا» المناهضة للرقّ الإثنين الماضي «بقمع وحشي». ووصف البيان أنصار «إيرا» بأنهم «لم يفعلوا سوى ممارسة حق يكفله لهم الدستور وتكفله لهم المواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا وصادقت عليها»، مشيراً إلى أن بعضهم تعرض للضرب والجرح وأوقِف بعضهم ليومين.

واعتبرت الكتلة المعارِضة أن «التوجه القمعي الوحشي لكل تظاهرة سلمية يندرج في إطار وضعية يطبعها تنكر السلطة للحقوق الأساسية والحريات الديموقراطية».

وكان البرلمان الموريتاني أجاز أول من أمس، قانوناً يجرّم التمييز، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة على بعض مواده.

وصرح وزير العدل الموريتاني مختار جا ملل، خلال عرض القانون أمام النواب، بأنه جزء من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأكد ملل أن «القانون لا يتعارض مع مبدء التمييز الإيجابي الذي يهدف إلى توفير حماية خاصة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة».