علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالب النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة الإعدام بحق متهم بارتكاب جريمة “اغتصاب” عدد من الأطفال، ليكون عظة وعبرة لغيره؛ واعتبر أن تطبيق العقوبة “يحقق منفعة عامة، ويشفي صدور أولياء الضحايا”.
جاء ذلك أثناء تقديم النائب العام، خطبة الادعاء الافتتاحية أمام “محكمة الطفل” بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.
وقال النائب العام، إن “النيابة العامة لإيمانها بحقوق الطفل في المجتمع لا زالت تضع سياسة جنائية تمثل صورة صادقة لحراسة الفضيلة، ولا تبديل لها إلا فيما يكون أكثر نفعًا وترتيبًا لحماية الأطفال”.
وأضاف متسائلًا: “كيف يعود هذا المتهم إلى المجتمع مرة أخرى، بعد أن أهان الطفولة ودمر آمال هذه الأسرة في مستقبل أطفالهم”.
وأوضح أن “التحريات مع المتهم بينت أنه لا يملك أي قدرة للتحكم في تصرفاته الغريزية، ولا يستوعب ويدرك بأنه خطر على المجتمع”.
وشدد النائب العام على أن “الجريمة تقتل الطفولة في مهدها؛ إذ أنها وقعت على طفل لا قدرة له على مقاومتها”.
وحذر من أن هذه الجرائم “تمس أساس تقدم البلاد وأمنها من خلال تأثيرها على الطفل في كل النواحي الصحية والنفسية، وتخلق العديد من الصدمات والاضطرابات الجسدية والعاطفية، مستهدفة بذلك كل حواسه حيث يستصحب وقائعها في مراحله العمرية”.
وفي ديسمبر، الماضي، أثارت قضية تعرّض 3 أطفال للاغتصاب، ردود أفعال غاضبة، وصارت قضية رأي عام، عقب نقل وسائل إعلام محلية، لحديث المواطن السوداني، الذي تعرّض أطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، (ولدان وبنت) إلى اغتصاب من قبل شاب ثلاثيني يعمل تاجرًا بالحي الذي يقطنه بمدنية أم درمان.
وفي السياق، قالت محررة الأخبار الاجتماعية بصحيفة “اليوم التالي” (خاصة)، آمنة خليفة، إن “انتشار البطالة والمخدرات والفقر وسط الشباب أدى إلى تفشي الظاهرة في المجتمع”.
وأضافت في حديث للأناضول، أن “سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت ساهم أيضًا في انتشار تلك الممارسات السالبة”.
