النقض المصرية تحدد إبريل لنظر طعن هزليتي “الجناح العسكري وضرب الاقتصاد”

حددت محكمة النقض المصرية جلسة 24 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من 296 معتقلا في القضية المزعومة باسم “تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإدراج 296 شخصا على “قائمة الكيانات الإرهابية” للزعم باتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المزعومة إعلاميا بإسم “الجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين”، بدعوى تمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وأبرز المتهمين في القضية (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ”مسؤول الإخوان بإفريقيا”، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة).

كما حددت المحكمة ذاتها جلسة 28 إبريل المقبل لنظر طعن 56 معتقلا في القضية المزعومة باسم “ضرب الاقتصاد القومي المصري”، المتهم فيها رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، وذلك على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وحددت المحكمة “دائرة السبت” 28 إبريل 2018 التي يرأسها المستشار محمد محمود، لنظر الطعن المذكور.

كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

وكان نائب عام الانقلاب أحال رجل الأعمال حسن مالك وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ”، لمحاكمتهم في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمزعزمة إعلاميا بـ”ضرب الاقتصاد المصري” عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.