قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بمعاقبة المتهم علاء حسانين بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، وبمعاقبة رجل الأعمال ومالك قناة المحور السابق حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه وذلك في إدانتهم في قضية الآثار الكبرى.
وجاء منطوق حكم محكمة النقض كالآتي:
أولا: قضت محكمة النقض بالنسبة للطاعن عاطف عبد الحميد بإنهاء الخصومة في الطعن لوفاته.
ثانياً: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أحمد عبد الرؤوف ومحمود علي ومحمد السيد شكلا.
ثالثاً: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالنسبة للطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا.
رابعاً: في موضوع الطعن:
– معاقبة المتهم علاء حسانين بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.
– معاقبة كلا من: (عز الدين محمد ومحمد كامل، وأحمد عبد الرؤوف، وإسحاق حليم، وميلاد حليم، وأحمد عبد العظيم، وعبد العظيم عبد الكريم، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد علي حسن، وأسامة علي محمد، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبري، وأشرف محمد صلاح، وحسن علي، ومحمد السيد عبد الرحمن، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.
– ومعاقبة المتهم حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات.
خامساً: التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم.
سادساً:
– براءة المتهمين أكمل ربيع وناجح حسانين مما أسند إليهما.
– براءة علاء حسانين من تهمتى إتلاف اثار منقولة عمدا والاشتراك في تزيف آثار.
– براءة علاء حسانين وعز الدين محمد، ومحمد كامل ناجي، من تهمة إخفاء آثار بقصد التهريب.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى راتب تهمة تمويل النائب السابق حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى حسانين والمتهمين الآخرين، وعددهم 19 متهما، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
وكانت النيابة المصرية قد شكلت لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحص الهواتف المحمولة للمتهمين، ورسائل واتساب المتبادلة بينهما، وكذلك الفيديوهات المحذوفة، وبها تفاصيل تكشف وتؤكد عمليات الاتجار وبيع الآثار.
وكشفت التحقيقات أنه في الفترة الأخيرة نشبت خلافات بين البرلماني السابق حسانين ورجل الأعمال راتب، تتعلق بأمور وتسويات مالية دون معرفة سببها أو مصدرها، وأقام رجل الأعمال عدة دعاوى ضد البرلماني السابق بتهمة تبديد إيصالات أمانة في محافظات مختلفة بينها القاهرة والمنيا والإسماعيلية والدقهلية دون معرفة سبب الخلافات، أو دوافع رجل الأعمال لمنح مبالغ كبيرة للبرلماني بلغت – حسب التحقيقات – مليونا و100 ألف دولار، واتهامه بعد ذلك بتبديدها.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات