علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت حركة النهضة التونسية إن دستور 2022 “لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد، وإنما يكرّس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة”.
وأضافت في بيان، الجمعة “ما سمي دستور 2022 فاقد للشرعية ويمثل محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها، فضلا عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين”.
وحذرت النهضة مما وصفته بـ”مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وبيع الأوهام للشعب التونسي باعتماد خطاب شعبوي يكرّس تقسيم المجتمع بعيدًا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا”.
ودعت جميع القوى الديمقراطية المناهضة لـ”الانقلاب” إلى توحيد جهودها “من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور”.
وحمّلت الحركةُ الحكومةَ “مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار (4.30 ملايين دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بقيمة 8.7 مليارات دينار (2.7 مليون دولار) خلال المدة ذاتها من 2021”.
والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الماضي.
والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر -خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
