علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أحالت النيابة العامة الجزائرية ملفات كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، والوزير السابق عبد الغني زعلان، وعدد من الولاة السابقين والحاليين إلى المحكمة العليا.
وتهدف الخطوة لاستكمال إجراءات متابعة المعنيين بخصوص التحقيق الذي باشرته القبطية القضائية في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المودع رهن الحبس الاحتياطي.
ويستفيد المعنيون من حق الامتياز القضائي، ولأجل ذلك أحالت النيابة العامة ملفاتهم إلى المحكمة العليا.
وفي 13 يونيو/حزيران، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق #أويحيى، الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضايا فساد، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي.
وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة بتعديل وزاري في آذار/مارس، في قضايا فساد منها “منح مزايا غير قانونية”، دون مزيد من التفاصيل.
وأمس مثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وجاء استدعاء أحمد أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
وشهدت محكمة سيدي امحمد منذ الصباح الباكر تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إلى المحكمة تفادياً لأي انزلاق.
واحتشد عشرات المواطنين الجزائريين، يوم 21 من الشهر الجاري، أمام محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، في انتظار وصول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أكثر الشخصيات السياسية مقتاً من طرف الشعب الجزائري.
وقد حمل المتجمهرون، أمام المحكمة، علب الزبادي ” اليوغورت”، التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً، بشخص أحمد أويحيى صاحب عبارة “جوع كلبك يتبعك”، والذي قال في إحدى تصريحاته السابقة إن الشعب الجزائري لا يجب أن يأكل حتما اليوغورت، ما استفز الجزائريين الذين طالبت شعاراتهم في بداية الحراك برحيله.
يذكر أن محكمة سیدي أمحمد بالجزائر العاصمة كانت قد استدعت كلاً من الوزير الأول السابق أحمد أويحىي، ومحمد لوكال وزير المالیة ومحافظ بنك الجزائر سابقا في قضايا فساد.
وفتح القضاء عدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مع تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات.
وبدأ القضاء الجزائري منذ مايو استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرر إيداع بعض منهم السجن، خاصة من المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك ممول حملاته الانتخابية علي حداد، ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.
