النيابة المصرية تقرر حبس هشام قاسم بعد اتهامه بإهانة ضابط وأميني شرطة

قررت النيابة العامة المصرية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حبس السياسي المعارض والكاتب والناشر هشام قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بزعم اتهامه بسب وإهانة ضابط وأميني شرطة.

وبحسب ما ورد في بلاغ للضابط وأميني الشرطة بقسم السيدة زينب، ضد قاسم، فإنه أهان موظفا عاما، إذ اتُهِم بسب أحد الضباط واثنين من أمناء الشرطة، بحسب ما ذكر بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات التي يتولى محاموها الدفاع عنه.

وكانت النيابة العامة قد قررت الأحد إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري (نحو 165 دولارا)، على خلفية بلاغ مقدم ضده من كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة السابق بتهمة السب والقذف، لكنه رفض دفع الكفالة وقال: “أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجالته واجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسا”.

ووجهت النيابة له اتهام تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات، ورفض قاسم دفع الكفالة ونقل إلى قسم السيدة زينب، حيث جرت زعم أفراد الشرطة أنه اعتدي عليهم.

ثم قررت نيابة جنوب القاهرة حبس قاسم، 4 أيام، بعدما أضيف لاتهامه بسب القيادي العمالي كمال أبو عيطة تهمة جديدة وهي سب ضباط شرطة

وهشام قاسم هو كاتب وناشر وهو المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي الحر ومعروف بمعارضته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الحقوقي “عمرو بقلي” المنشور أن جزء من المهزلة التي حدثت مع الناشر والناشط الحقوقي هشام قاسم استدعاءه للنيابة على انه شاهد ثم تم تحويل الموضوع بشكل مفاجئ الى اتهام!

قال: لما النيابة فشلت في اثبات جنحة السب والقذف، النيابة قلبت الاتهام لتحرش الكتروني، وأفرجت عنه بكفالة، فرفض هشام قاسم دفع الكفالة الجائرة.

وبعد تحويله لقسم السيدة زينب، قام افراد قسم السيدة زينب باتهام هشام قاسم بالاعتداء عليهم، وقامت النيابة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

قال إن الحقيقة هي أن المتهم الأول في حق هشام قاسم هي النيابة العامة، التي تحولت لأداة قمع وتصفية حسابات سياسية مع المصريين جميعا من كافة التيارات السياسية وفئات المجتمع المصري المختلفة.

قال إن تنحي النائب العام حمادة الصاوي بات ضرورة، لأن سلوكيات النيابة العامة في عصره أصبحت وصمة عار في جبين القضاء المصري وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يواجه هذا الاستعمال الفج للنيابة العامة من قبل السلطة التنفيذية.

جزء من المهزلة التي حدثت مع الناشر والناشط الحقوقي هشام قاسم:

أولا، تم استدعاءه للنيابة على انه شاهد ثم تم تحويل الموضوع بشكل مفاجئ الى اتهام!

ثانيا، لما النيابة فشلت في اثبات جنحة السب والقذف، النيابة قلبت الاتهام لتحرش الكتروني، وأفرجت عنه بكفالة، فرفض هشام قاسم دفع الكفالة…

— Amr Bakly عمرو بقلي 🇺🇦 (@ABakly) August 22, 2023

وقال الصحفي جمال سلطان أن قرار حبس هشام قاسم “هو قرار السيسي” والنائب العام في مصر “مجرد بصمجي، سكرتير تنفيذي، دوره ينحصر في إعلان قرارات الرئاسة أو الأجهزة الأمنية التي تصله، ويضع عليها ختم النيابة مراعاة للمنظر العام”.

قرار حبس هشام قاسم هو قرار السيسي ، النائب العام في مصر مجرد بصمجي ، سكرتير تنفيذي ، دوره ينحصر في إعلان قرارات الرئاسة أو الأجهزة الأمنية التي تصله ، ويضع عليها ختم النيابة مراعاة للمنظر العام ، ليس لدي أدنى شك في أن #هشام_قاسم سينتصر في النهاية pic.twitter.com/aUOsIFu3ux

— جمال سلطان (@GamalSultan1) August 22, 2023