“الوفاق الليبية” تدعو إلى إحالة “مقابر ترهونة” للجنائية الدولية

دعت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجَّهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، الأحد.

وأشار سيالة في رسالته، إلى أن عدد المقابر بعد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في ترهونة، وصل حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروّع يندى له جبين الإنسانية.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تُنازع ميليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية، مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والمُلحة للتحقيق في جرائم حفتر وميليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

حيث شدّد سيالة على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن هذه المرة “موقفاً حازماً” حيال الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر في ترهونة، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق البيان.

وأكد أن صمت المجلس وتجاهله لدعوات الحكومة الليبية السابقة إلى اتخاذ موقف حازم من العدوان على العاصمة طرابلس (غرب)، أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة.

وتمكَّن الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران 2020، من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات حفتر في طرابلس، مقر الحكومة، ضمن هجوم بدأته الميليشيات في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

إلى ذلك، فقد حرَّر الجيش مدينة ترهونة بالكامل (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة “الوطية” الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.