علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بدأت فلسطين اليوم الثلاثاء، مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لحشد “موقف دولي” مضاد لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، غير مخالف للقانون الدولي.
وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة في بيان صحفي :إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بدءا من العضو العربي (الكويت).
وأوضح إن مجلس الأمن سيعقد الاربعاء المقبل، جلسة حول القضية الفلسطينية.
ولفت “منصور” إلى أن الموقف الأمريكي، بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في الاجتماع.
وبعث مندوب فلسطين، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، بشأن تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
و أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أمس الأثنين في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي
” وأكد أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مبنية على الحقائق والتاريخ والظروف، على حد قوله.
ومن جانبها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الولايات المتحدة الجديد بخصوص “شرعية” المستوطنات الإسرائيلية “انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترمب في مواجهة مع القانون الدولي”.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رده على القرار الأمريكي “هذا الإعلان الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، فهذه الإدارة تفرض قوانين عنصرية ضد شعب تحت الاحتلال”.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية “لا تعطي أية شرعية ولا تنشئ حقا للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام”.
وقال مجدلاني إن الإدارة الأمريكية “فقدت أهليتها لأن تكون طرفا وشريكا أو راعيا للسلام”، داعيا كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى “دعم نتنياهو وقوى التطرف اليمني في إسرائيل”.
ويُعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.
