انتخاب قاضٍ عربي رئيساً لمحكمة العدل الدولية وداعمة لإسرائيل نائبة له

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء 6 فبراير 2024، تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لها، فيما عُينت القاضية الأوغندية التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا، جوليا سيبوتيندي نائبة له، لمدة 3 سنوات

وقالت “العدل الدولية” في بيان: “تم انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيساً لمحكمة العدل الدولية، من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

أضافت محكمة العدل الدولية أن “الرئيس سلام عضو في المحكمة، منذ 6 فبراير 2018، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيراً وممثلاً دائماً للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من يوليو2007، إلى ديسمبر/كانون 2017”

من هو القاضي اللبناني؟

وُلد القاضي اللبناني نواف سلام عام 1953، وانضم لمحكمة العدل الدولية منذ عام 2017 ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من باريس عام 1992، والماجستير في القانون من جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون التي عمل محاضراً بها.

ولطالما دعا خلال تمثيل لبنان في الأمم المتحدة إلى احترام سيادة بلاده، وإلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دافع القاضي اللبناني نواف سلام عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب القاضي اللبناني نواف سلام هناك قاضيان عربيان آخران في محكمة العدل الدولية، هما المغربي محمد بنونة والصومالي عبد القوي أحمد يوسف.

القاضية الأوغندية

وفي بيان منفصل قالت المحكمة: “تم اليوم انتخاب القاضية جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات”

كما أشارت إلى أنه “أصبح نائب الرئيس سيبوتيندي عضواً في المحكمة منذ 6 فبراير 2012، وقبل انضمامه إلى المحكمة كان نائب الرئيس سيبوتيندي قاضياً في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.

القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي هي أول امرأة أفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، أصبحت مشهورة بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، بعد أن صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وسارعت بلادها إلى التبرؤ من موقفها المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا الأممي أدونيا أيباري، إن “قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا”. وأضاف: “عبرت أوغندا عن دعمها للشعب الفلسطيني بالتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

خلال شهر يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة في وقت سابق اليوم للبت بدعوى “الإبادة” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.

وقالت المحكمة التي كان القاضي اللبناني نواف سلام من بين أعضائها: “على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”

أضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا “طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”، وفق بيان المحكمة.

كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.