علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
انتقدت عمومية شركات السياحة التي انعقدت اليوم أداء وزارة السياحة خلال الفترى الماضية وسوء التعامل مع الملفات المتعلقة بالقطاع، وأبرزها الفشل في إدارة الحملات التسويقية، وإيقاف منظومة التدريب، وعدم إعلان خطة موسم العمرة.
أكد باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، أسفر عن مد أعمال الاجتماع حتي يوم 3 يناير المقبل، للحصول علي ردود وحلول من قبل وزارة السياحة فيما يتعلق بمطالب الغرفة.
ووصف أعضاء الجمعية حال القطاع بالمتردي بسبب سوء الإدارة من قبل الوزارة، مؤكدين أن هناك إخفاقات في ملف السياحة الخارجية، من خلال إصدار الدولة منظومة التأشيرة الإلكترونية دون تمثيل قطاع السياحة، ما أهدر فرص القطاع في الحصول علي مميزات بما يحقق الأغراض التي أنشئت الشركات من أجله.
وتابعوا: إن هناك فشلا في إدارة الحملات التسويقية رغم نجاح الشركة الدولية المتخصصة، والتي تعد الأولي عالميًا وحققت الكثير من النجاحات والإنجازات في ظل إدارات سابقة، بالإضافة إلي تدهور العلاقة مع شركات السياحة العالمية في الخارج وإساءة التعامل معها بعدم المصداقية في الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع منظمي الرحلات.
ولفتوا إلي أن هناك إهدارا لقيمة هذه الحوافز وأثرها المباشر علي السياحة المصرية، ما تسبب في وقف حملات الترويج المشتركة مع ال (TOUR OPERATORS ) في وقت كانت فيه السياحة المصرية في أشد الحاجة إلي ذلك.
وأشار أعضاء الجمعية إلي أن إيقاف منظومة التدريب في أهم وقت يحتاج القطاع السياحي لذلك نظًرا لهجرة عدد كبير من العاملين في القطاع إلي الخارج وتغيير البعض لأعمالهم إلي أنشطة أخرى نتيجة حالة الركود السياحي التي سبقت ذلك.
وعن انتخابات الغرف السياحية أكدوا أن هناك تقاعسا ومراوغة في إجراء انتخابات من خلال إصدار لوائح وإجراءات مخالفة للقوانين تشمل الكثير من العوار وتسمح للطعن عليها وإبطال إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شرعية بهدف تعيين لجان تسيير أعمال منتقصة الصلاحيات قانونا ولمدة وصلت إلي عامين أحدثت شللا تاما لمجهود القطاع الخاص لتنمية ودفع عجله السياحة مخالفا بذلك القوانين والأعراف في سابقة لم تحدث في تاريخ الغرف والاتحاد.
وعن ملف السياحة الدينية، أكد أعضاء الجمعية أن ما حدث سوء لإدارة وتخطيط موسمي الحج والعمرة، فأرجئ موسم العمرة ليبدأ في رجب واختصاره إلي ثلاثة أِشهر دون حوار أو مشاركة للجمعية العمومية ما أدي إلي حالات تكدس وارتباك بالمطارات وارتفاع أسعار الخدمات التي أضرت بالمعتمرين والشركات.
وأشاروا إلي أن التراجع والتعديل في ضوابط الحج بعد قيام الشركات بالتعاقد مع مقدمي الخدمة والحجاج تأسيسا علي هذه الضوابط التي كادت تفسد أداء الشركات لولا تحملها للإنفاق غير المحسوب، حرصًا منها علي استمرار الالتزام بمسؤولياتها أمام عملائها حتى لوأدى ذلك لتحملها الخسائر.
وانتقد أعضاء الجمعية عدم إعلان خطه لموسم العمرة الحالي حتى تاريخه مما أضر بالشركات بعدم قدرتها علي تخطيط أعمالها وممارسة أنشطتها وأضرت بالمعتمرين بلجوئهم إلي الأبواب الخلفية وتحملهم لأعباء مضاعفة نتيجة ذلك.
وشددوا علي أن هناك فشلا في التعامل مع لجان تسيير الأعمال رغم كونها اختيرت من قبل هذه الإدارة، ما اضطر العديد من أعضائها لتقديم اعتذارهم عن العمل.
وتابعوا: إن هناك ممارسة لسياسة التعنت والدكتاتورية في التعامل مع الشركات (الادعاء والقاضي والجلاد) بإخضاعها لجزاءات تعسفية لا تقوم علي أسس وقواعد قانونية، فبلغ حجم الجزاءات خلال العام الحالي أكثر من 300 ما بين إلغاء ترخيص وإيقاف كلي وجزئي مستغلاً عدم قدرة الشركات على ملاحقة الأمر قضائيا لاحتياج ذلك الكثير من الوقت الذي يصل لمدة أكثر من الجزاء الواقع علي الشركة وذلك في سابقة لم تحدث من قبل.
وأشاروا إلي أن هناك تقاعسا من الوزارة في إصدار تراخيص للشركات التي منحت موافقات لإنشاء فروع وقيامها بالإجراءات وتحمل التكاليف ووضعها تحت طائلة المخالفة والجزاءات.
ولفت أعضاء الجمعية إلى عدم ترتيب البيت السياحي وإعادة تأهيل وتجهيز القطاع للتشغيل بعد فترة الركود الماضية علي سبيل المثال قطاع النقل السياحي تقادم وأصبح غير مؤهل لنقل السائحين بما يواكب المستوي المنافس عالميًا.
