انتقادات حادة للنيابة اللبنانية بعد قرارها تسليم نجل القرضاوي للإمارات لتعذيبه

شن حقوقيون حملة انتقادات كبيرة على النيابة اللبنانية والنائب العام بعدما رفع توصياته لمجلس الوزراء بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف للإمارات، نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي رغم كل الدفوع القوية التي تقدم بها محاميه والتي تمنع تماما تسليمه

وقالوا ان عبد الرحمن القرضاوي يلاحق اليوم بسبب معارضته للظلم وآرائه الرافضة للاستبداد وهو الكاتب والاديب

ومن هذه الدفوع عدم قانونية التوقيف في الملف الاماراتي بسبب وجود بلاغ نائب عام اماراتي وليس مذكرة توقيف او حكم وعدم وجود اتفاقية تبادل بين لبنان والامارات

و⁠عدم ارتكابه جرم في الامارات او لبنان بل هو مارس حقه في حرية إبداء الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والدستور اللبناني

وتتحرك المحامية الأمريكية الدولية هايدي ديكستايل دوليا بعد ان تولت قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتقوم بتحذير لبنان بشكل واضح من انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص تسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي لأي من مصر أو الإمارات

وتفضح تآمر وضغط مصر والإمارات لإنهاء عملية التسليم في أسرع وقت وتقدمت هايدي بمذكرتين للأمم المتحدة

مواد تمنع تسليمه

وتنص ⁠المادة 41 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على استثناء الجرائم ذات الطابع السياسي من التعاون القضائي بين الدول العربية.

وتوضح الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، مثل إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

وتنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الأفراد في البحث عن اللجوء في دول أخرى وتؤكد على عدم تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

أيضا تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب علي حظر تسليم أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

والمادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تمنع من تسليم معارضين للبلد طالب الاسترداد في حال وجود خوف من تعرضه لخطر او تعذيب.