انطلاق حملة شعبية لرفض تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي

دشن عدد من النشطاء والصحفيين، حملة شعبية لرفض تعديل الدستور وخاصة المواد المتعلقة بمدة الحكم؛ بعدما ظهرت حملات تابعة للنظام تدعو لتعديل الدستور بهدف ضمان بقاء السيسي في الحكم لما بعد 2022.

وجاء نص بيان المشاركة بالحملة التي أيدها العديد من الشخصيات العامة والسياسية والصحفية، ونشره المشاركون بها عبر حساباتهم على موقع التواصل العالمي “فيس بوك”، :” أقر أنا المواطن المصري أنني أرفض تعديل نص المادة رقم ١٤٠ من الدستور، والتي تنص على 🙁 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة )، وكذلك أرفض تعديل المادة ٢٢٦ من الدستور، والتي تنص على 🙁 لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات ).

الكاتب الصحفي الكبير ومؤسس صحيفة المصري اليوم أنور الهواري، أعلن مشاركته في الحملة، قائلًا،:” التلاعب في الدستور ، لخدمة طموحات السيد الرئيس، هو عدوان صريح ، علي مابقي من النظام الجمهوري ( مغامرة تفتقد للعقل والمنطق ، لن تقل في أثرها التدميري عن عدوان خارجي ، ولن تقل في أثرها التخريبي عن إرهاب داخلي ، ومصر لا تحتمل هذا ولاذاك ).

وشارك بالحملة، السياسي مجدي حمدان، والكاتب الصحفي أبو السعود محمد، وعدد كبير من الساسة والنشطاء.

وأطلق المشاركون في الحملة هاشتاج تحت عنوان : #شارك_حملة_لا_لتزوير_الدستور