علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت مصادر في جزيرة الوراق لـ «مدى مصر» إن مدير أمن الجيزة وصل إلى الجزيرة، أمس، على رأس حملة موسعة لإزالة 31 منزلًا، صدر قرار من وزير الإسكان، عاصم الجزار، الإثنين الماضي، بإزالتها، إلا أن الحملة لم تقُم بعملها بعد وساطة من «الأمن الوطني»، بناء على تحذيرات الأهالي من أن محاولة تنفيذ القرار في هذا التوقيت قد يتسبب في انفجار الوضع بين الشرطة والأهالي.
وبخلاف التوتر الدائم في علاقة أهالي الوراق بالأمن، منذ محاولات اقتحام الجزيرة في 2017، ومراقبة المعديات الواصلة إليها ومنع دخول مواد بناء عبرها، شهد اليومين السابقين على حملة الإزالة توترًا مضاعفًا بعد أن أخّرت قوات اﻷمن دخول فرق صيانة الكهرباء إلى الجزيرة، ليقضي سكانها 16 ساعة بلا كهرباء، وذلك بعد يوم واحد من محاولة منع دخول سيارة محملة بالملح المُستخدم في تنقية مياه الشرب، والتي أدخلها الأهالي عنوة إلى الجزيرة في النهاية.
أحد المصادر أوضح لـ «مدى مصر» أن المنازل الصادر قرار بهدمها، ضمن عدد كبير من المنازل تم بناؤها في السنوات القليلة الماضية، باستخدام مواد بناء جرى تهريبها داخل الجزيرة، في ظل حظر دخول مواد البناء الذي شكّل أحد ملامح حصار بدأ مع مشروع حكومي لتطوير جزيرة الوراق أعلن عنه عام 2017.
وفقًا لنفس المصدر، اضطر الأهالي الذين بدأوا البناء بعد 2018 لتحمل تكلفة تتجاوز أضعاف القيمة العادية للبناء، مع ارتفاع تكلفة نقل المواد إلى داخل الجزيرة بسبب خطورة عمليات النقل في ظل الحظر الحكومي، ولهذا السبب اعتبر المصدر أن هدم تلك المنازل سيعني على اﻷغلب حدوث توترات كبيرة للغاية في الجزيرة، في ظل مضاعفة خسائر أصحاب المنازل من جهة، ورفض الحكومة المتوقع لتعويضهم عن منازلهم من جهة أخرى، «وهو ما تم بالفعل مع بعض من حصلوا على تعويضات مقابل ترك منازلهم، مع خصم قيمة أي تعديلات على المنازل بداية من عام 2018»، على حد المصدر.
كانت الشرطة منعت، اﻷحد الماضي، صعود سيارة تحمل محملة بالملح إلى معدية شبرا الخيمة الواصلة للجزيرة، وأصرت على حصولها على تصريح من «اﻷمن الوطني»، فضلًا عن تفتيشها بزعم التأكد من عدم نقل أي مواد بناء، على أن يتحمل صاحب السيارة تكلفة التفريغ وإعادة تحميلها، وتحفظت قوات اﻷمن على سائق المعدية مؤقتَا، وهو ما استفز الأهالي فحرروا السائق بالقوة ومكّنوا سيارة الملح من الوصول في النهاية للجزيرة، حسبما قال أحد المصادر من الأهالي شهود العيان على المشادة مع الشرطة.
ويُستخدم الملح في محطات تحلية المياه الأهلية التي يعتمد عليها السكان للحصول على مياه جوفية نقية بديلة عن مياه الصنابير «الملوثة»، تبعًا للمصادر التي تحدثت إلى «مدى مصر
في اليوم التالي، الإثنين، عرقلت الشرطة وصول سيارة فرق صيانة تابعة لشركة الكهرباء كانت تحاول الوصول للجزيرة عبر معدية الوراق، وطالبتها بالحصول على تصريح من «اﻷمن الوطني»، وبناء عليه لم تتمكن سيارات الكهرباء من الوصول للجزيرة قبل الثامنة مساءً تقريبًا، ليستمر انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة قرابة 16 ساعة.
وشهدت الجزيرة العام الماضي مواجهات عنيفة بين الأهالي والشرطة، استمرت ليومين اُستخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع قياسات تمهيدًا لنزع ملكية منازلهم، وتم اعتقال أكثر من 20 من الأهالي، أُفرج عنهم لاحقًا، ورفض وزير الإسكان، عاصم الجزار، في مؤتمر عقب الأحداث وصف ما يحدث في الجزيرة بـ«التهجير القسري»، مصرًا على اعتباره «تطويرًا”
وتفجرت أزمة جزيرة الوراق في 2017، حين بدأت الحكومة حملة لإزالة عدد كبير من المباني بزعم أنها مخالفة لقرار سابق باعتبار الجزيرة محمية طبيعية. والذي أُلغي لاحقًا مع إعلان الدولة عن مشروع لـ«تطوير الجزيرة» شمل عدة قرارات رسمية بنزع ملكية الأراضي فيها.
