باحث دولي: مشتريات السيسي من الأسلحة أغرقت مصر في الديون

أكد باحث مصري دولي متخصص في الاقتصادي المصري، أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر.

وقال الباحث المتخصص في الاقتصاد المصري، تيموثي قلداس، إن صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها.

وشدد الباحث في سلسلة تغريدات على أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضاً قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة. وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمراً بالغ الصعوبة”.

وذكر قلداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعاً للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية.

وأكد الباحث أن المصريين، “سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس. والآن، لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين”.

وشدد على أن القطاع الخاص شهد انكماشا حادا على مدى السنوات الماضية ويتسارع تقلصه، مشيرا إلى أن الشهر الماضي واحداً من أسوأ شهور العقد المنصرم حيث بلغ مؤشر مدراء الشراء (بيه إم آي45.4).

وأضاف: “منذ عام 2016، ورغم الانكماش في القطاع الخاص، وارتفاع نسبة الفقر، وتقلص مشاركة القوى العاملة، نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر بتواضع، الأمر الذي يكشف عن ضآلة ما يخبرنا به هذا المؤشر (..) لقد بُني النمو على محفزات حكومية مدفوعة بالدين. ولكن الحكومة تواجه صعوبة بالغة اليوم في الاقتراض، وهذا ما فرض على الحكومة تبطيء أو حتى إيقاف مجموعة من مشاريع البنية التحتية التي كانت قيد التنفيذ”.

ورأى الباحث أن ما سلف ذكره سينجم عنه فصل العمال من وظائفهم في تلك المشاريع، وانهيار واحدة من الآليات المتبقية للنمو، بينما يستمر القطاع الخاص في التراجع.

وفي هذه الأثناء، ومن أجل الحفاظ على النزر اليسير المتبقي من العملة الصعبة في البلاد، أمضت الحكومة العام الماضي وهي تضيق الخناق على الاستيراد، مما ألحق ضرراً بالغاً بتشكيلة من المشاريع التجارية التي تعتمد على البضائع المستوردة أو تبيعها، وأضر بصناعات التصدير التي تعتمد على المواد المستوردة.

وتابع قلداس قائلا: “ثم أجبرت المصاعب المالية التي تواجهها مصر الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة كبيرة هذه السنة، فقد الجنيه المصري 36 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي، وهذا ساهم في ارتفاع التضخم بشكل حاد، حتى بلغت نسبته 18.7 بالمائة في الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنين”.

ويعتقد الباحث أن من شأن ارتفاع التضخم وضعف العملة المحلية أن يلحقا ضرراً كبيراً بالقدرة المحلية على الشراء وبطلب المستهلكين، وهذا بدوره سيلحق ضرراً إضافياً بالقطاع الخاص الذي ما فتئ يعاني بسبب ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة العملة في 2016.

 

شاهد أيضاً

نتنياهو لعائلات الأسرى: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع الخميس مع عائلات الجنود الذين تم احتجازهم …