بعد موجة الضرائب المصرية.. ضريبة جديدة على المحامين

استحدثت وزارة المالية، اليوم السبت،  ضريبة جديدة على المحامين، تحت مسمى  ضريبة الدخل، تحصل جراء ممارستهم العمل داخل مأموريات الشهري العقاري، وتقدر بـ15 جنيه مصري مقابل توثيق كل محرر، وذلك بعد مرور 10 أيام على أخر ضريبة فرضتها الوزارة  على المحامين.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قرار برقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتأتي الضريبة الجديدة بعد 10 أيام قرار وزير المالية في 20 من أغسطس الماضي، بزيادة المبالغ التي تحصّلها أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومأموريات الشهر العقاري، بنسبة تصل إلى 6 أمثال ما كان يتم تحصيله منذ 2005 وحتى الآن.

ووصلت الرسوم بعد الإضافة الجديدة إلى 20 جنيهاً عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، بدلاً من 5 جنيهات، بالإضافة لباقي الرسوم المقررة، وتحصيل 50 جنيهاً عن كل صحيفة دعوى أو طعن أمام محاكم الاستئناف، بدلاً من 10 جنيهات.

وكذلك يتم دفع  100 جنيه عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر أمام محكمة النقض والدستورية العليا والإدارية العليا، بدلاً من 15 جنيها، بالإضافة إلى باقي الرسوم المستحقة.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور قد أصدر بياناً، الأسبوع الماضي، بعد صدور هذا القرار، أكد فيه رفض جموع محاميّ مصر الزيادات على المستويين القانوني والاجتماعي.

وأكدت النقابة في بيانها، أن وزارة المالية غير مختصة بتلك الزيادات، والتي انتهت بإصدار وزير المالية الأسبق بطرس غالي، في حكومة المخلوع مبارك، قرار فرض تحصيل الرسوم في عام 2005.

وكرد فعل لقرار الوزير، أكدت النقابة أنها ستمتنع عن توريد أي رسوم من هذا النوع أمام المحاكم المعنية، عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وأنها ستتواصل مع الحكومة ورئاسة الجمهورية لوقف التحديد الجزافي للضريبة على دخل المحامين.

وكشفت مصادر قانونية قريبة من مجلس نقابة المحامين إن عاشور دعا إلى اجتماع عام لمناقشة القرار الجديد بشأن تحصيل المبالغ على محررات الشهر العقاري، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر على توثيق المعاملات.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تتجه إلى فرض العديد من الضرائب على المواطنين، وعلى الخدمات التي تقدمها المهن الحرة، يتكبدها في النهاية المواطن البسيط، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وغلاء الأسعار، سيما بعد تحرير سعر الصرف، واتباع سياسة التقشف مع الفقراء فقط.