بالمستندات.. قضية فساد كبرى بمترو الأنفاق تكشف إهدار أصول الخطين الأول والثاني

قرار بنقل ملكية أصول المترو من السكة الحديد إلى هيئة الأنفاق بالمخالفة للقانون

أكثر من 40 مليار جنيه قيمة الأصول التي تم نزعها من السكة الحديد

وزير النقل يصدر قرارا بنقل موظف من المترو بعد كشفه وقائع الفساد

حصل ” علامات أونلاين” على وثائق ومستندات تكشف عن قضية فساد كبرى في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، وربما توضح لماذا تلجأ الهيئة عن تفكيرها في رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، بسبب خسائره المتكررة.

وقال “يحي جلال”أحد العاملين بوزارة النقل والذي عمل لسنوات في جهاز مترو الأنفاق ثم الشركة المصرية لمتر الأنفاق ، إن شركة المساهمات التي باتت تتحكم في مترو الانفاق بتفاصيل سيتم ذكرها أصبحت تخسر ما يقرب من 200 مليون جنيه، في الوقت الذي كانت الهيئة تحقق فائض ربع بالبنوك بنحو 60 ألف جنيه في عهد قبل ظهور هذه الشركة.

وأضاف جلال، الذي التقاه “علامات أونلاين” وهو يحمل رزمة مستندات تؤيد صدق حديثه في مقابلة أجرتها معه “علامات”، إنه برغم من أن إنشاء مترو الانفاق هو قرار جمهوري يحمل رقم 201 لسنة 1984، إلا أن شركة مساهمات مصرية باستثمارات داخلية استولت على أرباح الشركة.

وفي بداية حديثه يوضح جلال أن “المترو” كان يتبع في البداية لهيئة السكك الحديدية التي تملك كافة الأصول الخاصة بالخطين الأول والثاني، وبموجب اتفاق بين جهاز مترو الأنفاق – الذي أنشىء لاحقاً- فإن الجهاز يتعهد بدفع 32 مليون جنيه سنويا لهيئة السكك الحديدة نظير تأجير هذه الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار جنيه.

 (وفي التفاصيل).. يكشف العامل كيف خصصت الدولة هيئة المترو لصالح شركة مساهمات غير معلومة:

تم صدور قرار وزاري رقم 201 عام 1984 بإنشاء جهاز مستقلة لتشغيل وصيانة وإدارة خطوط مترو الأنفاق بوزارة النقل وفي عام 2006 تم صدور القرار الوزاري رقم303 في 25/9/2006 بتشكيل الجمعية العامه الشركه المصريه لإدارة وتشغيل المترو وفي 21/7/2007 تم صدور القرار الوزاري رقم 230/2007 في 26/7/2007 بتأسيس الشركه المصريه لإدارة وتشغيل المترو شركه مساهمين مصريه بنظام الاستثمار الداخلي. 

وفي 11/5/2008 تم تحرير عقد بين رئيسي مجلسي إدارة السكه الحديد م. أشرف سلامه أبو زيد و م. مجدي العزب أمين بصفته رئيس مجلس الادارة والعضوية المنتدب بقيمة إيجار 32 مليون جنيه سنويا تدفعها الشركة للسكة الحديد علي أربع دفعات سنويا زادت لقيمة الربع من قيمة إجمالي إيراد الشركة عن السنه المالية 2008/2009 ولمدة 10 سنوات تبدأ من 1/6/2008 وتنتهي في 31/5/2018 ويجوز للهيئة فسخ العقد إذا أخفقت الشركة في تنفيذ التزاماتها العقدية علي نحو يؤثر علي تحقيق أهداف العقد علي أن يسبق ذلك توجيه انزار الشركة والقضاء ثلاثة شهور دون تصحيح الأوضاع.

فتوى مجلس الدولة

وفي 23/9/2010تم صدور قرار إداري رقم (ا) الموقع من المستشار المالي لوزارة النقل ورئيس لجنة المناقله لأصول خطي المترو محاسب يحيي إبراهيم  بناء علي قرار اللجنة بنقل أصول خطوط مترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر -إذا أفلست الشركة أو تم تصفيتها اختيار يا أو الزاميا- إلي الهيئة القومية للإنفاق بالرغم من نشر فتوي من مجلس الدولة بجريدة الجمهورية تنص علي أن مجلس الدولة نقل أصول المترو من السكة الحديد لا يجوز وكذلك بجريدة الشروق”.

وعليه أقر مجلس الدولة أن أصول المترو وتشغيله من حق السكه الحديد وليسي هيئة الأنفاق”؛ لكن حتي تاريخه دون جدوى وبذلك أصبح العقد المبرم مع السكة الحديد كأنه لم يكن.

وفي 28/5/2008 تم صدور قرار رقم 7 ببدا نشاط الشركه المصرية لإدارة وتشغيل المترو ماده أولي.

مادة (2) يعامل جميعا العاملين بنفس أوضاعهم الماليه والوظيفية التي كانوا عليها قبل بدء نشاط الشركة والاستمرار بالعمل باللواءح المالية والاداريين المعمول بها فيما يخص شؤن العامليين بجهاز المترو علي أن تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار اعارتهم إلي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة المترو لمدة عام، مع العلم بأن السكه الحديد أنهت صلتها بجهاز المترو بنقل الأصول القومية للإنفاق عام 2010.

وفي 28/5/2009 تم صدور قرار رقم 1463  المادة الأولي اعتبار من 1/1/2009 تجدد إعارة السادة العاملون بجهاز تشغيل مترو الأنفاق للعمل بالشركة المصريه لإدارة وتشغيل المترو بنفسك أوضاعهم الماليه ووظاءفهم  التي هم عليها وتلك لمدة عام ينتهى في 31/5/2010.

الماده الثانية اعتبارا من 1/6/2009  تجدد إعارة السادة العامليين التابعيين للهيئة القوميه لسكك حديد مصروالمنتدبيين للعمل بجهاز تشفيل مترو الأنفاق بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بنفسك أوضاعهم المالية و وظائفهم  المالية و وظائفهم  التي هم عليها وذلك لمدة عام ثاني ينتهي في 31/5/2010 وفي 13/5/2010 تم صدور قرار إداري رقم 1214 بنفس الصيغة السابقه بدأ من 1/6/2010 وينتهي في 31/5/2011  وكذلك في 2/5/2011 تم صدور قرار رقم 793  بنفس الصيغة للقرارت السابقه بدأ من 1/6/2011 وينتهي في 31/5/2012 إلا أنه وقبل انقضاء مدة هذا القرار وبعد مرور ثمانية أيام من صدوره تم صدور قرار وزاري آخر برقم 316 في9/6/2011 بتشكيل لجنه تختص اللجنه المشكلة بالمادة الأولي بدراسة أوضاع العامليين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وبحث المشكلات الخاصه بهم في ضوء القوانيين السارية ووضع الحلول علي أسس قانونية وعقدت اللجنة عدد خمس جلسات بدأ من 9/6/2011 في نفس يوم صدور القرار الوزاري وأيام 12و14و15و16 وأثناء أول جلسه تم التوصية بالآتي:

استصدار قرار وزاري باعارة العامليين المعينيين علي جهاز تشغيل مترو الأنفاق الصادر بشأنه قرار بالحل وكذا المعاريين المنتدبين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلي ذات الجهاز بدرجاتهم المالية والوظيفية إلي الهيئة وفي ذات القرار اعارتهم من الهيئة وفي ذات القرار إعادتهم من الهيئة إلي الشركة إعاره دائمة وفقا للماده 72 من لائحة شؤن العامليين بالهيئة مع معاملة درجاتهم الوظيفية والماليه وفقا لقانون 47لسنة 1978 بشأن العامليين المدنيين بالدولة ولائحة شؤن العامليين بالسكه الحديد مع استحقاقهم لكافة الحقوق والمزايا المقررة بالشركة مع العلم بعدم تنفيذ ولك و بالعلم بأن السكه الحديد نقلت أصول  المترو من تبعيتها إلي تبعية القومية للإنفاق وبعد انتهاء الجلسات التي تم التوقيع عليها من جميع أعضاء اللجنه المتمثله في الآتي أسماءهم:

أولا برئاسة  اللواء بحري توفيق أبو جنديه مستشارا علي شؤن مكتب الوزير وعضوية كلا من السيد المستشار أمجد محمد سعيد المستشار القانوني للوزاره

ومن الشركه المصرية لإدارة وتشغيل المتوقع

عقيل المشرف علي الإدارة القانونية.

محمد عبد العال مدير إدارة الشؤن الإدارية.

حسن زكي  سائق قطار.

أحمد عبد الحميد فوده ناظر محطة.

حمدي ماضي سابق قطار.

صبري عبد الرحيم رئيس مكتب تذاكر وانضم إليهم.

حسني السماحي فني صيانة.

إهدار ملكية السكة الحديد

وتم توقيع أعضاء اللجنه علي جميع الجلسات وتم تلخيص هذه الجلسات بمزكره تم توقيع الوزير وتم صدور قرار رقم 381 في28/7/2011 أي قبل انتهاء مدة آخر قرار رقم 793 وبذلك تم تغيير مواد قرارات الإعارة واستبدالها بإلغاء الماده الأولي واستبدالها بإعادة جميع العامليين التابعين للسكة الحديد والمعاريين للعمل بالشركة المصرية لإدارة المترو وبذلك تم إلغاء الإعارة من جهاز مترو الأنفاق وحل الجهاز نهائيا.

ورغم ذلك يقول يحيي جلال “اعترضنا علي ذلك فتم صدور منشور تفسيري للقرار رقم 382 في نفس تاريخ صدور القرار وكذلك تم صدور قرارين أرقام 1540و1563 تفيد باستمرار جهاز تشغيل مترو الأنفاق مع العلم بأن لجنة وزارية تم تشكيلها في وزراة النقل  أصدرت قراراً بنقل أصول الجهاز المملوكة للسكة الحديد إلي الهيئة القوميه للإنفاق، البالغة قيمتها أكثر من 40 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، وبالمخالفة كذلك لفتوى صدرت من مجلس الدولة بعدم جوازضم أصول المترو إلى الهيئة القومية للأنفاق.

ويقول يحيي جلال إنه بسبب كشفه لهذا الفساد وكل هذه المخالفات ووضعها تحت يد وزير النقل، صدر قرار بنقله من الشركة  المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق في 25/11/2015 لوزارة النقل بانتدابي للعمل  كمدير مكتب الشكاوي بوزارة النقل بدون قرار وبدون عمل لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك تم نقله للسكة الحديد لمدة ثلاثة شهور أخري وبعدها تم صدور قرار بإلغاء قرار انتدابه بالوزارة والسكه الحديد وعودته لشركة المترو وبعد يومين تم صدور قرار آخر بنقله للسكة الحديد مرة أخري ومنها لهيئة الموانئ البرية منذ 1/6/2016 وحتى تاريخة”.

وأكد أنه لم يستلم القرار ومن المنتظر أن يذهب لاستلام عمله خلال أيام بالمواني البرية الجافة مضطرًا حفاظاً علي لقمة عيشه وإستقرار أسرته- حسب قوله”.