بتهمة تنظيم مظاهرة.. “العفو الدولية” تدعو المغرب لإلغاء قرار إدانة نوال بن عيسى

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية، إلى إلغاء قرار الإدانة الذي صدر بحق الناشطة بحراك الريف، “نوال بن عيسى”.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، ولم يصدر بشأنه بعد أي ر فعل رسمي فوري في المغرب.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة (شمال ) في فبراير الماضي، بالسجن لمدة 10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم (50 دولار ) في حق “بن عيسى”بتهم “تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح”.

ومن المرتقب أن تصدر محكمة الاسئتناف بالمدينة الحسيمة غدا الخميس حكمها في حق “بن عيسى”وقالت منظمة العفو الدولية إن الناشطة المغربية تعرضت لما أسمته “الترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف”.

وقالت “هبة مرايف”، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بحسب البيان إن “الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم”.

وأضافت أن ” إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك.

ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراًوكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء أصدرت، في 26 يونيو الماضي، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عاما.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة “حراك الريف” بأحكام سجنية وصفت بـ”القاسية”، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف”.

ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

وخلال أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، أمرا بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقلا على خلفية “حراك الريف” شمال البلاد.