برلماني مصري: تعديلات القوانين تتم وفق الشرعية الدستورية

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، أنه لم يُبدَأ حتى الآن في إجراء أي تعديلات على قانون مجلس النواب، أو لائحته الداخلية، وما حدث مجرد نقاشات بشأنه.

وقال: “هناك آراء بضرورة تغير مادة الصفة الحزبية بقانون مجلس النواب التي تلزم بإسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية بموافقة ثلثي الأعضاء، ولكن لا توجد إرادة من البرلمان بذلك حتى الآن”.

وأضاف حسب الله، في مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عددًا من الأحزاب منها “مستقبل وطن”، لافتًا إلى وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي، إلا أنه لم يُبدأ في التعديل حتى الآن.

وقال: “أي تعديل على قانون بمجلس النواب أو لائحته سيكون وفق الشرعية الدستورية”.

وبشأن إشكاليات تغير الصفة الحزبية وانتقال النواب من حزب لآخر قال حسب الله إن تغيير الصفة الحزبية وفق المادة 110 من الدستور يعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته باعتباره عاملاً أو ممثلاً عن المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تعديل المادة السادسة من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.

وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال حسب الله إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدًا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يُطرح من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.

وأكد أن البرلمان لو أعطى المواطن المئات من التشريعات، وفي المقابل وافق على زيادة سعر كيلو السكر على سبيل المثال، ستكون الكفة الثانية بالنسبة للمواطن هي الأرجح، موضحًا أن المجلس مرر عددًا من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولكنها لم تكن توقيعًا على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرار والأرقام والحسابات الأكتوارية المدعمة له.

ونوه حسب الله بأن كل عضو في البرلمان لديه الرغبة في رفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وزيادة مخصصات المواطن التموينية من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه، ولكن إدارة شئون الدولة مثل إدارة شئون المنزل، فإما أن تتعامل بشفافية وتتخذ القرارات الصعبة، وإما أن تستدين حتى تطرد من المنزل.

وقال متحدث البرلمان إن النواب يعلمون جيدًا أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبي للجميع؛ لأن المواطن يتألم بعد اتخاذها، إلا أننا لسنا في ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن، باعتبار أن هذه القرارات تتخذ لصالحه، وبهدف الانحياز إلى المستقبل.