وافق البرلمان المصري اليوم الاثنين، على موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020 بعجز قدره 7.2 بالمئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند ستة بالمئة.
وكانت مصر تستهدف عجز ميزانية عند 8.4 بالمئة ونمو الاقتصاد عند 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو الجاري.
وتتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين في الناتج الإجمالي 89 بالمئة بنهاية يونيو 2020، من توقع يبلغ 86 بالمئة للسنة المالية 2018-2019.
وترصد الميزانية 52.963 مليار جنيه مصري (3.18 مليار دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وفي رسالة إلى صندوق النقد الدولي في يناير، قالت مصر إنها سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع الصندوق، لكن حتى الآن لم يُرفع الدعم ولم تذكر الحكومة متى ستزيد أسعار الوقود.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات